تصحيح الزلات في العقائد والأمثال والكلمات — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ تصحيح الزلات في العقائد والأمثال والكلمات والصلح الأعوج يعني المخالف للمعروف والشريعة السانية: أي المعتدلة المستقيمة. والصلح القائم على شرع الله وليس فيه مخالفة ممدوح ومرغب فيه، فقد قال ربنا في كتابه الكريم: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء: ١١٤]، ويقول تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وقال تعالى: ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما . فالصلح خير وبركة، وأمن واستقرار كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة. والمثل السابق إن كان يقصد به الصلح بين الناس قبل الوصول إلى المحاكم، والخروج من النزاعات قبل الغرامة والسجون، فلا بأس، وهو أمر محبوب، لا سيما هذه الأزمان، التي فقد فيها العدل والحكم بما أنزل الله تعالى، ووجد فيها الرشوة، والكذب، والمجاملة، والوساطة. وإن كان يقصد بالصلح الأعوج - المخالف للحكم الشرعي، كالهجر، والعقيرة وزواج الزاني بالزانية من غير توبة ولا حد والأعراف والأسلاف القبلية المخالفة للشرع، فهذا حرام، وحكم بغير ما أنزل الله، ومضاهاة ومحادة لحكم الله، واستحسان للحكم الطاغوتي على الحكم الرباني، والله تعالى يقول في كتابه الكريم: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة:٥٠] ويقول تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ويقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا [النساء: ٦٠] فاستحسان غير حكم الله ، أو جعله كحكم الله أو أعظم، كفر بالله وردّة.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.