الأحكام، فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش، أو أنه ليس فوق السماء، أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا محايث له ولا مباين له، أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات، بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي ويزعمون أنه الحق ليس معهم به حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها بل الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة بما يدل على نقيض قولهم وهم يقولون : إن ظاهر ذلك كفر، فنؤول أو نفوض فعلى قولهم ليس في الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهره الكفر، وليس فيها من الإيمان في هذا الباب شيء، والسلب الذي يزعمون أنه الحق الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين اعتقاده عندهم لم ينطق به رسول ولا نبي ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين والذي نطقت به الأنبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق بل هو مخالف للحق في الظاهر، بل وحذاقهم يعلمون أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن، لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق الباطن فلبسوا وكذبوا لمصلحة
العامة .
منهم
فيقال لهم: فهلا نطقوا بالباطن لخواصهم الأذكياء الفضلاء إن كان ما يزعمونه حقاً. وقد علم أنّ خواص الرسل هم على الإثبات أيضاً، وأنه لم ينطق بالنفي أحد إلا أن يكذب على أحدهم كما يقال عن عمر : أن النبي وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما»(۱) وهذا مختلق باتفاق أهل العلم. وكذلك ما نقل عن علي وأهل بيته أن عندهم يخالف الظاهر الذي عند جمهور الأمة .
علماً باطناً
الله عنه - أنه لم
وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن علي - رضي يكن عندهم من النبي الله سرّ ليس عند الناس ولا كتاب مكتوب إلا
(۱) انظر أحاديث القصاص ص ۷۷ - ۷۸ ، وتنزيه الشريعة ٤٠٧/١ والفوائد المجموعة ص ٣٣٥، والمنار المنيف ص ١١٥ ، والفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٤٠ .
١٤٣
ص ١٤٣