- رضي الله عنهما ـ قد رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وهو منقطع ؛ فإنّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة. ولكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع، فإن كان ثابتاً فمعناه موافق لهذا، فإن قوله : لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله » (۱) إنما هو تقدير مفروض أي: لو وقع الإدلاء لوقع عليه لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئاً؛ لأنه عال بالذات، وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء.
فهكذا ما ذكره السائل إذا قدر أنّ العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه يسمع كلامه وكان متوجهاً إليه بقلبه لكن هذا مما تمتنع منه الفطرة؛ لأنّ قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده، فكما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى، فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل، وكما أنّ ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية ؛ لأنها عالية فترد الهابط بعلوها، كما أنّ الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط، فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها، وهو المركز لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه به ما في قوته من الهبوط إلى المركز فإن قدر أنّ الدافع أقوى كان صاعداً به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله وإنما يسمى هبوطاً باعتبار ما في أذهان المخاطبين أنّ ما يحاذي أرجلهم يكون هابطاً ويسمى هبوطاً مع تسمية إهباطه إدلاء وهو إنما يكون إدلاء حقيقياً إلى المركز ومن هناك إنما يكون
مداً للحبل والدلو لا إدلاء له لكن الجزاء والشرط مقدران لا محققان. فإنه قال : لو أدلى لهبط ، أي : لو فرض أنّ هناك إدلاء لفرض أن هناك هبوطاً، وهو يكون إدلاء وهبوطاً إذا قدر أنّ السموات تحت الأرض، وهذا التقدير منتف، ولكن فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانب، وهذا المفروض ممتنع في حقنا لا نقدر عليه فلا يتصور أن يدلى ولا يتصور أن
(۱) سبق تخريجه قريباً.
١٣٦
ص ١٣٦