الملتقط في الفتاوى الحنفية - السمرقندي — الصفحة ٣٦٦

i كتاب أدب القاضي ٣٦٦ [١٠٤/ب] المأخوذ أنه يجوز ولا يحنث . ولو قال المطلوب إذا مرض في السجن وأضناه المرض وليس هناك من يخدمه أخرجته من الحبس. الله - . وإذا احتال المحبوس بالدين للهرب أو يطلب العمال ليخرجوه. قال الحسن : إن تؤدبه بأسواط حتى ينتهي عن ذلك، كذا عن محمد مطلب كتاب القاضي إلى القاضي لطلب الدائن المديون : ولو تقدم إلى قاضي بغداد وقال لي على فلان ،كذا فاكتب إلى قاضي حلوان أو قاضي همدان حتى آخذه في أي موضع وجدته لا يكتب إلا مصراً واحداً. ماض . مطلب ولو مات لا يعلم وارث ولو مات ولا يعلم له وارث فباع القاضي داره يجوز ولو ظهر الوارث فالبيع ، قضاة ثلاث ببغداد وكل واحد في مكان معلوم واختلف الخصمان في الخصومة إلى القاضي إن كانا من موضعين فللمدعي أن يخاصم إلى أيهم أراد، عند أبي يوسف، وعند محمد المشيئة في ذلك إلى المدعى عليه . قال العبد -رضي الله عنه- : إن كان أحدهما قاضيًا على قوم مخصوصين، نحو قاضي العسكر لا يصار إليه ، إذا لم يكونوا من تلك الطائفة إلا باتفاقهما. إذا استقضى الخوارج رجلاً جاز إذا استقضى الخوارج رجلاً جاز قضاؤه. وإذا شهدوا أنهم سمعوا القاضي الأول الذي مات يقول: بعت فلانا مال اليتيم بكذا، قبلت ويؤخذ المشتري ،بالمال، وكذا الوديعة وكذلك إن لم يشهدهم الأول على ذلك . القاضي إذا سأل عن الشهود فلم يعدلوا فسأل المشهود عليه من القاضي أن يرد
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.