الملتقط في الفتاوى الحنفية - السمرقندي — الصفحة ٣٢١

كتاب الوقف . كتاب الوقف ۳۲۱ مطلب ما أخذ به الفقيهان إذا وقف أرضاً على مسجد ولم يجعل آخره للمساكين، قال محمد بن سلمة على قياس قول أبي يوسف -رحمه الله- يجوز خلافا لمحمد -رحمه الله- . قال أبو بكر بن سعيد تجوز في قولهم جميعا وبه أخذ الفقيهان وعن محمد -رحمه الله - في مسجد عتيق لا يعرف من بناه فخرب لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه آخر ولا بأس. مطلب في جواز ترك سراج المسجد من المغرب إلى العشاء لا من العشاء إلى آخر الليل سراج المسجد يترك في المسجد من المغرب إلى العشاء وبعد العشاء إلى آخر الليل لا يجوز إلا في موضع جرت به العادة . ولو درس بضوء سراج المسجد وهو موضوع للصلاة يجوز إلى ثلث الليل ينبغي أن يجوز إذا كان في الدهن متسع . وما جعله الحاكم يقيم المسجد يأخذ غلاته والنفقة عليه مقدار أجر مثله جاز . مطلب لخادم المسجد ما شرط له الواقف وإن لم يشترط لا يجوز للقاضي أن يجعل له ذلك ولخادم المسجد ما شرط له الواقف، وإن لم يشترط لا يجوز للقاضي أن يجعل له ذلك، وبناء المنارة بقدر الحاجة أو فرش المسجد بالآجر من البناء، ويجوز صرف الغلات وأما الحصير والحصا إن كان الواقف وقف على ذلك، أو وسع على المتولي أن يفعل ما
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.