۱۹۰
بيع
العلق والنحل
، كذا عن محمد
-
كتاب البيوع
رحمه
→
الله وهو استحسان
ولو أمرت زوجها أن يشتري لها جارية بمالها فاشترى جارية ونقد من مالها وقال :
اشتريتها لنفسي فالجارية لها
ولو دفع دراهم زيوفًا (1) فكسرها المشتري لا شيء عليه ، كذا عن أبي نصر
-رحمه الله - في النبهرجة . وكذلك لو دفع إليه لينظر إليه وكسره ، وقال محمد ابن سلمة رحمه الله نعما حيث بين غشه وخيانته
-
صنع
ولو كان له على رجل عشرة دراهم فإن أراد أن يؤجله إلى سنة ويأخذ منه ثلاثة عشرة درهما فيشتري بتلك العشرة منه متاعاً ويقبضه وقيمته عشرة ثم يبيعه منه بثلاثة عشرة درهما . كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أربيت ؛ هلا بعت تمرك ) بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمراً ) .
(۳)
(۲)
تخلصاً قال العبد : كل حيلة يؤدي إلى الضرر كما في حديث التمر يجوز من الربا ولا يأثم بفعله ، وكل حيلة يؤدي إلى الضرر بإحداهما . لا يجوز في الديانة وإن جاز في الفتوى ، وعليه يحمل ما جاء من الكراهة في هذا الباب
ولو دفع إلى خباز دراهم ، وقال اشتريت مائة مرة من خبز ، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ، فالبيع فاسد ، ولو أعطى الدراهم وجعل يأخذ منه كل خمسة أمناء [٥٣/ب] يجوز وهو حلال . وإن كان وقت الدفع بنية الشراء وبه يوم أخذ الفقيه ، وهو العادة بين الناس
ولو أخذ من بائع الفقاع كوز ليشرب الفقاع فوقع من يده فانكسر لا ضمان
يجوز
(۱) قال المالكية : الفلوس هي ما اتخذت من النحاس ونحوه وهي كعروض التجارة ، فيجوز شراؤها بالذهب والفضة كما يجوز أن يشترى بها حليا فيه ذهب وفضة ، أما شراؤه بالذهب فقط أو بالفضة فإنه لا نقدا ، سواء كانت الفضة أقل من الذهب أو العكس. والحنابلة قالوا : إذا اشترى فلوسا يتعامل بها مأخوذة من غير الذهب والفضة فإنه يجوز شراؤها بالنقد متفاضلة إلى أجل . هامش الفقه (٢٤٢/٢ ، ٢٤٣) (۲) الربا ينقسم إلى : ربا النسيئة ، وهو أن يكون الزيادة المذكورة في مقابلة تأخير الدفع ، ومثال ذلك : ما إذا اشترى أردبا من القمح في زمن الشتاء بأردب ونصف يدفعها في زمن الصيف ، والثاني : ربا الفضل وهو : أن تكون الزيادة مجردة عن التأخير فلم يقابلها شيء كما إذا اشترى أردباً من القمح بأردب وكيلة من جنسه مقايضة بأن استلم كل من البائع والمشتري ماله ، وكما إذا اشترى ذهباً مصنوعا زنته عشرة مثاقيل بذهب مثله قدره مثقال . الفقه ( ۲۱۹/۲) (۳) قال المالكية : وهل يجوز بيع التسمر الجديد بالتمر القديم ؟ ،خلاف، فقيل يصح، وقيل: لا يصح لعدم
ص ١٩٠