فتاوى عامـــــــــة
كان بقصد منه فهو المذموم
ذم على ما
وفي فتح البارى بشرح صحيح البخارى (١) لابن حجر العسقلاني في باب المتشبهين بالنساء: أما ذم التشبيه بالكلام والمشى فمختص ممن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه مايدل على الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين، وأما إطلاق من أطلق - كالنووى - وأن المخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثنى والتكسر فى المشى والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكناً ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم. واستدل لذلك الطبرى بكونه لم يمنع المخنث من الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة، كما في ثالث أحاديث الباب الذي يليه، فمنعه حينئذ. فدل على أنه لا كان من أصل الخلقة. لما كان ذلك كان من فقه هذه الأحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث الواردة في التداوى إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعى الخلقية في ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة، أو علامات الرجولة المغمورة، باعتبار هذه الجراحة مظهره للأعضاء المطمورة أو المغمورة تداوياً من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة، كما جاء في حديث قطع عرق من أبي بن كعب وكيه بالنار حسبما تقدم. ومما يزكى هذا النظر ما أشار إليه القسطلاني والعسقلاني في شرحيهما على النحو السابق حيث قالا ما مؤداه إن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة، ولعل ما قال به صاحب فتح الباري: ( بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك) واضح الدلالة على أن التكلف الذي يؤمر به المخنث قد يكون بالمعالجة والجراحة علاج، بل لعله أنجح علاج.
(۱) ج۹ ص ۲۷۳ طبعة حسنة ١٣٤٨هـ المطبعة البهية المصرية بالأزهر.
ص ٤٤٣