النبي
النكاح والطلاق ومتعلقاتهما
٢٦١
في إحدى الروايتين إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة ولا حق لزوجها فيه، ولا يملك الحجر عليها فى تصرفها فيه كلاً أو بعضاً. فلا فرق في ذلك بينها وبين الرجل الرشيد وذهب أحمد فى الرواية الأخرى إلى أنه ليس لها التصرف في مالها بزيادة عن الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها لما رواه ابن ماجه أن امرأة كعب بن مالك أتت بحلى تريد التصدق به فقال لها : (لا يجوز للمرأة عطية حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعباً ؟ فقالت نعم فبعث إليه فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها. قال نعم فقبله النبي ولما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ( إذ هو مالك عصمتها ولأن حق الزوج متعلق بمالها والعادة أن الزوج يزيد فى المهر من أجل مالها ويبسط فيه وينتفع به - وقد استدل الجمهور بقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ [النساء الآية : ٦] وهو ظاهر في فك الحجر عن اليتامى وإطلاق أيديهم في التصرف ذكوراً كانوا أو إناثاً متى أنس رشدهم ومتى وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن. وأجابوا عن حديث ابن ماجه بأنه ضعيف وعن حديث أبي داود بأنه مرسل. ومع ذلك فهو محمول على النهي عن تبرعها من مال زوجها وأما تبرعها من مالها فليس محمل النهى بدليل أنه يجوز لها التبرع بالثلث فأقل من مالها بدون إذن للزوج، وليس هناك ما يدل على التحديد بالثلث بل هو تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل انتهى من المغنى للامام ابن قدامة الحنبلى بتصرف وزيادة. وما ذكر من أن للزوج حقاً فى مالها غير مسلم، وما جرت العادة من تبسطه في مالها فهو من تسامح الزوجات فى حقوقهن مبالغة في إرضاء الأزواج وسبيل إلى حسن المعاشرة لا تقريراً لحقهم في أموالهن. وقد أفاد في المغنى أن مذهب الإمام مالك يتفق مع الرواية الأخرى عن أحمد وبيانه كما في الشرح الكبير لأبي البركات الدردير وحاشية الدسوقى عليه أن الزوجية من أسباب الحجر على الزوجة الحرة الرشيدة في تبرعها لغير زوجها بأزيد من ثلث مالها فإذا تبرعت به لغيره كان لزوجها رد الجميع لحمله
به
ص ٢٦١