1
المبحث الأول
إثبات النبوة بإثبات الأمر الله عز وجل
إن إثبات الأمر لله عز وجل هو الأصل الذي تتفرع عنه فروع كثيرة من الخلق والأمر : ، ومن ذلك النبوة : ( فمن لم يعترف بأمره تعالى لم يعترف بالنبوة
قط ) (۱)
ولإثبات الأمر له تعالى طرق واضحة للعقلاء لكثرة البراهين التي بصرهم بها ، والأمثلة المعقولة والمشاهدة الدالة على أنه هو الخالق المدير الفعال لما يريد ، فبأمره ترجح وجود الممكنات ، وانتظام الحركات وتجددها وتعاقبها وتعديل المائلات منها إلى غير جهتها فوقوع ذلك كله دال على فعل مريد مختار له أن يأمر وينهى ويكلف ويشرع وينشر الرحمة وغير ذلك مما يشرحه الإمام الغزالي بقوله :
) والطريق في إثبات الأمر له على نوعين :
أحدهما : أن الممكنات كما احتاجت إلى مرجح لجانب الوجود على العدم، وأن الحركات كما احتاجت بتجددها إلى محرك يديمها بالتعاقب ، ثم المائلة من الحركات إلى غير ما مالت عنه والمختلفات منها إلى غير جهاتها الطبيعية احتاجت إلى كون المحرك آمرا أمر التدبير ، وذلك قوله تعالى : وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ) (۲)
ثم الحركات الإنسانية كما احتاجت إلى إرادة عقلية في جهاتها المتباينة ، كذلك احتاجت إلى مكلف آمرٍ ناهِ في حدودها المختلفة ، حتى يختار المكلف الحق دون الباطل في الحركات الفكرية ، والصدق دون الكذب في الحركات
(۱) معارج القدس ١٣٤
(۲) سورة فصلت ، آية ( ۱۲ ) .
٣٦٢
ص ٣٦٢