النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية — الصفحة ٣٥٥

وبذلك يكون قد أتضح أن حكم إرسال الرسل في داخل الملة قد اختلف الناس فيه ، فمن قائل أن القادر يجب عليه فعل الأصلح وبذلك أوجب على الله ما يوجبه على القادرين من خلقه فأضاع بذلك ما حصله من أوجه الصواب كإثبات الحكمة والتعليل مع أن إثباته هذا لا يفيده مادام نافيا للصفات التي ينبني عليها ما أثبته الله من حكمة وتعليل في الأفعال والإنصاف يقتضي أنه أصاب الحق من وجه والتزم في مذهبه ما أوجب عليه الوقوع في التناقض . وفريق آخر حكم بأن إرسال الرسل من أفعال الله الجائزة وبنى ذلك على أن الاصطلاحات لا مشاحة فيها ما دام المعنى المطلوب محصلا بها من وجهة نظره هنا في مسألة الكلام النفسي ونفى التعليل والحكمة في التشريع وعندي أن دعوى عدم المشاحة في الاصطلاحات نوع من التهرب وتمييع المقاصد وخصوصا في الألفاظ التي يمكن حصر معناها ولا مجال للاشتراك اللفظي فيها أو يمكن ضبط المعنى المراد بسمات ودلائل تميزه وتحدده وقرائن توضحه وتشخصه أن هذا الفريق من العلماء يريد الأدب مع الله تعالى في التعبير بأنه ومع لا يوجب الخلق عليه شيئا ويثبت الإرادة والكلام على منهجه الذي أسلفنا وجه الغموض فيه - فإنه ينفي الملزوم وهو التعليل والحكمة وبذلك أحدث بدعة في ميدان كان بإمكانه إثبات الحكمة فيه كما أثبتها في الخلق والصنعة والإتقان الذي ظل العقلاء يستدلون بها على العلم والعدل واللطف والرفق والحكمة ولا يتناقضون إذ معلوم عندهم أن ما يفعله المخلوق لغرض فذلك مبلغ حكمته ولا يقاس عليه فعل الله تعالى حتى يلجأ العاقل إلى جحد الأمور المدركة بالعقل والفطرة والنص والحس التزاماً للمخالفة المذهبية وهروبا من ظنون وهمية يتفق الجميع على استحالتها على الله تعالى والإنصاف يقتضي أن للإمام الغزالي نصوصا تدخله في هذه المؤاخذات ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.