!
حالة
والأمر ظاهر ، والناس لقصور عقولهم ونقص علمهم وتشعب أغراضهم وتعارض مصالحهم وتباين عقولهم وتفاوت فهومهم قد يستحسنون في ما يستقبحونه في حالة أخرى ، ويؤلمهم في حالة ما يلتذون به تارة أخرى على أن هذا لا يعارض أن مقتضيات العقل التام المجرد يقينية تعطي العلم الضروري. هـ ـ وإذا كان الحسن و القبح في أفعال العباد يدرك بالعقل وجهه ، ويفهم دافعه ، وكانت أفعاله تعالى قد اختلف الناس في مدرك وجه الحسن فيها نظرا لاختلافهم في الحكمة والتعليل في حقه تبارك وتعالى فإن نصوص هذين الإمامين تعطي أن من أخذ بتعليل باطل لأفعاله تعالى أشد شذوذا ممن نفى التعليل هروبا من مظنة الأغراض البشرية المستحيلة عليه جل جلاله ، وتعطي كذلك أن من أثبت التعليل والحكمة ونفى الإرادة والمشيئة وسوى بين أفعال القادرين قد خالف المنهج الصحيح وجانب الصواب ، ووقع في التناقض ، إذ كان من نفى الحكمة والتعليل قد ابتدع ما لم يكن عليه السلف وجمهور الحذاق والعقلاء من الأمم قاطبة ومن المسلمين خاصة إلا أن الجميع مع ذلك يتفقون على أن الاعتراض على لفظ الإيجاب على الله تعالى من خلقه أو التحسين والتقبيح العقلي في أفعاله ليس معناه أنه يترك حسنا أو يفعل قبيحا حاشاه من
ذلك
كما أنه ليس معناه أنه يتخلف شيء مما قدره وكتبه وأوجبه على نفسه الكريمة أو يقع شيء مما لم يرده ويقضي به إذ لا يقع في ملكه إلا ما شاء . ومن هنا يبدو لنا وجه خلاف بين نصوص الإمامين في النقاط الآتية : ١- أن الإمام الغزالي ينفي التعليل والأغراض ويثبت المناسبة وشيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليه بأن التعليل الذي نفاه غير متوهم في حق الله تعالى وهو ما يفهم منه الغرض الذي يؤول إلى خوف ألم أو دفع ضر أو جلب منفعة وما إلى ذلك مما يتفق الجميع أن الله تعالى منزه عنه
وأن إثبات المناسبة التي يلتزمها الإمام الغزالي غير مؤثرة في نقطة الخلاف الدائر بين نفاة الإرادة ومثبتيها ، فلابد من إثبات إرادة مطلقة لله تعالى وإثبات
٣٤٦
ص ٣٤٦