) ومن أثبت المناسبة من متأخريهم كأبي حامد ومن تبعه قالوا : عرفنا
بالاستقراء أن المأمور به يقترن به مصلحة العباد وهو حصول ما ينفعهم ، والمنهي عنه تقترن به المفسدة ، فإذا وجد الأمر والنهي علم وجود قرينه الذي علم بعادة الشرع من غير أن يكون الرب أمر به لتلك المصلحة ولا نهى عنه لتلك المفسدة ، وجمهورهم وأئمتهم على أنه يمتنع أن يفعل لحكمة ((۱)
( وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم المتفلسفة أيضاً فلا يوافقونهم على هذا ، بل يقولون : إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ، وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك ، والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال محمد صلى الله عليه وسلم . . . ((٢)
) والتحقيق أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته وهو موجب لكل ما يخلقه بمشيئته وقدرته ليس موجبا بمجرد الذات ولا موجبا بمعنى أنه موجبه يقارنه أن فإن هذا ممتنع ، فهاذان معنيان باطلان ، وهو قادر يفعل بمشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فما شاءه وجب كونه ، وما لم يشأ امتنع كونه ((٣)
) والمقصود هنا التنبيه على لوازم ذلك - من المحبة والفرح والحكمة . ... فإن نفاة ذلك نفوا أن يكون في الممكن فعل ينزه عنه فليس عندهم فعل يحسن منه وفعل ينزه عنه بل عندهم تقسيم الأفعال ، أفعال الرب والعبد إلى حسن وقبيح لا يكون عندهم إلا بالشرع ، وذلك لا يرجع إلى صفة في الفعل ، بل الشارع عندهم يرجح مثلا على مثل ، والحسن والقبح إنما يعقل إذا كان الحسن ملائما للفاعل ، وهو الذي يلتذ به ، والقبيح ينافيه ، وهو الذي يتألم به
(١) السابق ١٦٧
(٢) السابق ١٦٧
(٣) النبوات ٣٥١
٣٤١
ص ٣٤١