بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له ولكونه ضارا للفاعل منافرا له أنه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع ((۱)
( ونفى ذلك ـ التحسين والتقبيح العقلي - الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم )(٢)
وفي بيانه لواقع فهم الأشعرية ومن وافقهم للتحسين والتقبيح العقليين يقول : ( ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك . وقالوا : القبح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته ، وكل ما يقدر ممكنا من الأفعال فهو حسن إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول ((۳) ، ( وأكثر الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين ولكن لا يثبتونه كما تثبته نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم . بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والجماعة من السلف والخلف ، كمن يقول به من الطوائف الأربعة وغيرهم يثبتون القدر والصفات ونحوها مما يخالف فيه
•
المعتزلة أهل السنة ويقولون مع هذا بإثبات الحسن و القبح العقليين ) - ونص على أئمة كبار في المذاهب الفقهية وأهل الحديث (٤) . ثم قال : ( بل هؤلاء ذكروا أن نفي ذلك من البدع التي حدثت في الإسلام في زمن أبي الحسن الأشعري لما ناظر المعتزلة في القدر بطريق الجهم ابن صفوان ونحوه من أئمة الجبر فاحتاج إلى هذا النفي - وقال ابن تيمية على لسان أهل السنة : ( قالوا : وإلا فنفي الحسن والقبح العقليين مطلقا لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ، بل ما يؤخذ من كلام الأئمة والسلف في تعليل الأحكام ، وبيان حكمة الله في خلقه وأمره ، وبيان ما فيما أمر الله به من الحسن الذي يعلم بالعقل وما في مناهيه من القبح
(۱) الفتاوى ۹۰/۸
(۲) السابق . (۳) السابق ۹۱
(٤) انظر منهاج السنة ١ / ١٤١ وما بعدها والرد على المنطقيين ٤٢٠ ، ٤٢١
۳۳۹
ص ٣٣٩