تعالى ، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية الله تعالى ، فالناس
متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى . فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له . . . )(١)
( والولي المطلق : هو من مات على ذلك ) (۲) ، وهذا أمر لا يعلمه الخلق فإن تعين تحسين الظن بالمؤمن التقي المتبع للكتاب والسنة تعينت إساءة الظن بالكافر والفاسق لما قام به في الحال من أسباب غضب الله تعالى .
وهذا هو الموقف الوسط الذي ارتضاه شيخ الإسلام عند مناقشته لأقوال مسألة الصوفية وغيرهم في الحكم بولاية المعين من المسلمين إذ يقول : إن للعلماء والصوفية فيها قولين ، وأن الأولى بالتحقيق الجمع بين القولين : فيحكم لمن قام به الإيمان والعمل الصالح بالولاية الله تعالى لمحبة الله تعالى لما قام به من الخير ، وإن كان في علم الله أنه يوافي كافرا مرتدا .
كما أنه يحكم لمن قام به الكفر والفسوق بعدم الولاية الله تعالى لبغض الله تعالى لما قام به ، وإن كان في علم الله أنه يوافي مؤمنا . وأن من كوشف بعاقبته من المكاشفين أو عاقبة غيره لا يجوز له القطع على ذلك ) لأن كثيرا ممن يظن به أنه حصل له هذا الكشف يكون ظانا في ذلك ظنا لا يغني من الحق شيئا ((٣)
( فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم . . فيؤيدهم بملائكته وروح منه ، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره ، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين ، وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو الحاجة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك ...
(۱) السابق ١١/ ١٦١ و ١٧٥ وقارن بدرء التعارض ٣٠/٧
(۲) مجموع الفتاوى ٢٦/١ وانظر ٦١ منه (۳) السابق ٦٥/١١ وانظر القرطبي ۲۹۷/۱ ، ۲۹۸
٢٥٣
ص ٢٥٣