فتاوى العلماء في الحسد والعين والسحر والكهانة ومس الجان — الصفحة ٧٥

فتاوى العلماء في الحسد والعين والسحر ومس الجن والكهانة Yo القصاص إن تعمّد قتله به، وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقةً أو حكما، كقوله: قتلته بسحري، أو قوله قتلته بنوع كذا، ويشهد عدلان يعرفان ذلك، وقد كانا تابا، بأن ذلك النوع يقتل غالبًا. فإن كان لا يقتل غالبًا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فخطأ. ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود سحره. قصد الساحر وتأثير قال المالكية والشّافعيّة: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله، أي: لأنّ السحر محرّم، ولعدم انضباطه. وصرح المالكية بأن الذمي إن قتل بسحره أحدا تعزير الساحر الذي لم يستحق القتل»: صرح من أهل ملته فإنه يقتل به. الشافعية والحنابلة بأنّ الساحر غير المستحق للقتل، بأن لم يكن سحره كفرًا لم يقتل بسحره أحدًا، إذا عمل بسحره يعزّر تعزيرًا بليغا لينكف هو ومن يعمل مثل عمله ولكن بحيث لا يبلغ بتعزيره القتل على الصحيح من المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية. وفي قول للإمام: تعزيره بالقتل. «الإجارة على فعل السحر أو تعليمه»: اتفق الفقهاء على أنّ الاستئجار لعمل السحر لا يحل إن كان ذلك النوع من السحر حراما - على الخلاف المتقدّم بينهم في حكمه – ولا تصح الإجارة، ولا تحلّ إعطاء الأجرة، ولا يحلّ لأخذها أخذها، واختلفوا في بعض التفصيلات فذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ من استأجر ساحرًا ليعمل له عملا هو سحر فالإجارة حرام ولا تصح ولا يقتل المستأجر لأنّ فعله ذلك ليس بسحر، حتى لو قتل الساحر بسحره ذاك أحدًا، ويؤدّب المستأجر أدبًا شديدا، واستثنى الحنفية والمالكية من يستأجر لحل السحر عن المسحور، فأجازوا ذلك - أي: على القول بجواز حل السحر - لأنه من باب العلاج، وكذا أجاز الشافعية الإجارة على
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.