فتاوى العلماء في الحسد والعين والسحر ومس الجن والكهانة
لأجل الضرورة، وهو المذهب، وقال في المغني: توقف أحمد في الحل، وهو إلى
الجواز أميل.
عقوبة الساحر»:
ذهب الحنفية إلى أنّ الساحر يقتل في حالين الأوّل أن يكون سحره كفرا،
والثاني إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. ونقل ابن عابدين أنّ أبا حنيفة قال: السّاحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب، والمسلم والذمّي في هذا سواء، وقيل: لا يقتل إن كان
ذما.
ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنّما هو على سبيل التعزير، لا بمجرد فعله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره وقال ابن عابدين: يجب قتل الساحر ولا يستتاب، وذلك لسعيه في الأرض بالفساد لا بمجرّد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره، لكن إن جاء تائبا قبل أن يؤخذ قبلت.
وذهب المالكية إلى قتل الساحر، لكن قالوا: إنّما يقتل إذا حكم بكفره، وثبت عليه بالبينة لدى الإمام، فإن كان مجاهرًا به قتل وماله فيء إلا أن يتوب، وإن كان يخفيه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب واستثنى المالكية - أيضًا - الساحر الذمي، فقالوا: لا يقتل، بل يؤدّب.
لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمّي ضررًا على مسلم فيتحتم قتله، ولا تقبل منه توبة غير الإسلام، نقله الباجي عن مالك. لكن قال الزرقاني: الذي ينبغي اعتماده أنّ ذلك يوجب انتقاض عهده، فيخيّر
الإمام فيه.
أما إن أدخل الساحر الذمّي ضررًا على أحد من أهل ملته فإنه يؤكب ما لم يقتله، فإن قتله قتل به. وعند الشّافعيّة: إن كان سحر السّاحر ليس من قبيل ما يكفر به، فهو فسق لا يقتل به ما لم يقتل أحدًا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. وذهب الحنابلة إلى أنّ الساحر يقتل حدا ولو لم يقتل بسحره أحدا، لكن لا
ص ٧٣