ومنها : ما ليس فيه نص صريح ، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس ، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيراً
ومنها : ما يكون فيه أمر أو نهي ، فتختلف أفهام العلماء في حمل الأمر على
الوجوب أو الندب ، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه(۱) وأرفع أنواع الاختلاف : ما كان بين الصحابة ، يقول ابن عبدالبر : ( في هذا الحديث دليل على أن الاختلاف في الأفعال والأقوال والمذاهب كان في الصحابة موجوداً ، وهو عند العلماء أصح ما يكون في الاختلاف إذا كان بين الصحابة ، وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من بعدهم. فليس اختلافهم بشيء ، وإنما وقع الاختلاف بين الصحابة بالتأويل المحتمل فيما سمعوه أو رأوه ، أو فيما انفرد بعلمه بعضهم دون بعض ، أو فيما كان منه صلى الله عليه وسلم على طريق الإباحة في فعله لشيئين مختلفين في وقته ، وفي هذا الحديث دليل على أن الحجة عند الاختلاف سنة ، وأنها حجة على من خالفها ، وليس من خالفها عليها حجة )(۲)
ومن أسباب اختلافهم : أن يرى أحدهم شيئاً ويرى الآخر صورة أخرى ، وقد فسر ابن عباس ذلك في مسألة الإهلال بالحج ، كما في حديث أبي داود : عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب حجته ! فقال : إني لأعلم الناس بذلك ؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتيه . . أوجبه في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من الركعتين ، فسمع ذلك منه أقوام ؛ فحفظوا عنه ذلك ، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقته . . أهل ، وأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا ذلك عنه ، الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً ، فسمعوه حین استقلت به ناقته يهل ؛ فقالوا : إنما
(۱) ابن رجب في جامع العلوم والحكم » ( ١٣١/١ ) .
(۲) ابن عبد البر في ( الإستذكار » ( ١١/ ١٠٥ )
وذلك أن
۷۱
ص ٧١