صناعة الفتوى وفقه الأقليات - بن بيه — الصفحة ٣٩١

من الربح إذا زيد على النصف . . جاز ؛ لأنه مضارب لصاحبه في ألف ، ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف . . . ) . وبعد شرح طويل قال : ( فحصل مما ذكرنا : أن الربح بينهما على ما اصطلحا عليه في جميع أنواع الشركة ((۱) ومما ذكرنا يتبين أنه قد تكون أفضل صيغة للتأمين الإسلامي : أن تكون شركة مضاربة ومعها شركة أموال ، فيمنح المساهمون الكبار وهم المضاربون بأبدانهم ؛ لتوليهم الإدارة ، وأرباب المال ؛ لاشتراكهم بأموالهم . . حصة من الربح أكبر من حصص المشتركين حملة الوثائق ؛ لوجود التراضي ، ولهذا فيكون لهؤلاء المشتركين في الجمعية العامة ممثلون وهي صيغة مختصرة وبسيطة ، تقوم على تأسيس شركة تجارية من مساهمين کبار تبرعوا بجزء من أموالهم لجبر الأضرار التي تنزل بهم ، ويلتحق مشتركون صغار بنفس الصيغة ؛ أي : إنهم شركاء بالأقساط التي دفعوها ، متضامنين مع الآخرين ، مع قبولهم بمنح جزء أكبر من الربح لهؤلاء المساهمين المؤسسين ، وهي شركة تلزم بالقول ، وهذا مذهب مالك ، قال خليل : ( ولزمت بما يدل عرفاً كاشتركنا ) تعريف الغرر وعلاقته بالتأمين : » وعوداً إلى الفقرة الأخيرة من قرار المجلس الأوربي » في دورته المنعقدة بدبلن ، وهي فقرة في غاية المركزية : تبين بجلاء سبب اغتفار الغرر في التأمين التكافلي ولهذا ؛ فإن أهم مشكلة فقهية يواجهها عقد التأمين ، وتقف عقبة في سبيل الحكم فيه بالجواز . . هي أنه عقد يشتمل على الغرر ، وألقينا الضوء على تعريف (۱) ابن قدامة في ( المغني » ( ١٣٨/٧- ١٤٠ ) . ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.