خامساً : قاعدة النظر في المآلات :
المآلات
ومما يصب في جداول المصلحة ويسير في دربها : قاعدة النظر في ، مآل في الأقوال والأفعال ، وقد نص الشاطبي على أن المفتي عليه أن ينظر في
فتواه.
وقد كان الإمام الشاطبي من أوفى من شرح هذا المدلول الاصطلاحي ، كما يقول الدكتور عبد المجيد النجار ، ونص الشاطبي : ( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة ، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل ، فقد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدراً ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه ، أو مصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك ، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية .. فربما أدّى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها ؛ فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية ، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوى أو تزيد ، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية ، وهو مجال للمجتهد صعب المورد ، إلا أنه عذب المذاق ، محمود الغبّ ، جار على مقاصد الشريعة ((۱) .
وأصل ذلك قوله تعالى ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوا
بِغَيْرِ عِلْمٍ
(1) الشاطبي في ( الموافقات » ( ۱۷۷/٥ - ۱۷۸ ) .
٢٦١
ص ٢٦١