صناعة الفتوى وفقه الأقليات - بن بيه — الصفحة ٢٥٨

فقد ظهر لك أن حكم المفتي أو القاضي على ظاهر المعقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة ، والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة ، وظلم خلق كثير ثم اعلم : أن العرف قسمان : عام وخاص ؛ فالعام يثبت به الحكم العام ، ويصلح مخصصاً للقياس والأثر ، بخلاف الخاص ؛ فإنه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر ، فإنه لا يصلح مخصصاً >> • قال : في الذخيرة البرهانية ) في الفصل الثامن من الإجارات ، فيما لو دفع إلى حائك غزلاً على أن ينسجه بالثلث ، قال : ( ومشايخ بلخ - كنصير بن يحيى ، ومحمد بن سلمة ، وغيرهما - كانوا يجيزون هذه الإجارة في الثياب ؛ لتعامل أهل بلدهم ، والتعامل حجة يترك به القياس ، ويخص به الأثر ، وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان ؛ لأن النص ورد في قفيز الطحان لا في الحائك ، إلا أن الحائك نظيره ، فيكون وارداً فيه دلالة ، فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك ، وعملنا بالنص في قفيز الطحان.. كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً ، وتخصيص النص بالتعامل جائز ؛ ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل ، والاستصناع بيع ما ليس عنده ، وأنه منهي عنه ، وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ، لا ترك للنص أصلاً ؛ لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع ؟ قالوا : وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحان ؛ فإنه لا يجوز ، ولا تكون معاملتهم معتبرة ؛ لأنا لو اعتبرنا معاملتهم .. كان تركاً للنص أصلاً ، وبالتعامل لا يجوز ترك النص أصلاً ، وإنما يجوز تخصيصه ، ولكن مشايخنا لم يجوزوا هذا التخصيص ؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وتعامل أهل بلدة واحدة ، لا يخص الأثر ؛ لأن تعامل أهل بلدة إن اقتضى أن يجوز التخصيص . . فترك التعامل من أهل بلدة أخرى يمنع التخصيص .. فلا يثبت التخصيص ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.