الفصل الثالث
نماذج من منهجية الفتاوى والنوازل ، وأمثلة منها بعد عصر المجتهدين ، مع الإشارة إلى كيفية الاستفادة منها في التعامل مع القضايا المستجدة
نظرة إلى منهجية المذاهب الأربعة اتفاقاً واختلافاً ، ومنهجية المتأخرين : إنه بالنظر إلى منهجية مختلف المذاهب ندرك بداهة أنها لا تختلف في اعتبار الكتاب والسنة مصدرين منشأين للتشريع ، وهو أصل عقدي للمسلم ، كما أنها
تعتبر الإجماع والقياس مصدرين مفرعين على الأصلين ، وهذا في الجملة
أما
في التفصيل : فإن ملامح الاختلاف تتحدد على ضوء اجتهاد يتوسع في معتبر الحديث ، فيعمل بالمراسل والبلاغات والمنقطع والضعيف أحياناً ، مقدماً ذلك في الرتبة على معقول النص المدرك بالاجتهاد ، وبين مقتصر على اعتبار ما صح بمعايير حديثية صارمة، تاركاً للاجتهاد بالقياس وما في حكمه أو للاستصحاب مساحة أوسع ، وربما قدم بعضهم عمل الراوي على العمل
بمرويه
كما أن تفاصيل التعامل مع الإجماع يعرض فيها الاختلاف ؛ بين موسع
،
لمفهوم الإجماع ليشمل الإجماع السكوتي ، وإجماع سائر القرون والعصور ومعتبر إجماع أهل المدينة ، وبين مضيق في مفهوم الإجماع لحصره في النطقي ، ومن يحصره في إجماع الصحابة فقط . إلى غير ذلك من التفاصيل التي يمكن أن تراجع في تضاعيف ما ذكرناه في عرض المفتى به في كل مذهب وكذلك فإن قياس العلة يتفق على اعتباره أكثر العلماء ، غير أن الاختلاف
١٤٣
ص ١٤٣