الأقضية والشهادات
إذنها، وأما مسألة الرضاع إذا زوجت بغير رضاها لصغر، أو جنون، أو كانت بالغة عاقلة بكراً، فأجبرها الأب، أو أذنت غير المجبرة في التزويج مطلقاً، ولم تعين زوجاً، فقد قال الشيخ (۱) - في (المنهاج - : (فالأصح تصديقها) (۲) . ) . فأطلق ، وليس /[١/٤٩] على إطلاقه، بل شرطه أن لا تكون البالغة العاقلة قد مكنت من وطئها مختارة، فإن مكنته، وهي بالغة عاقلة قالوا: فتمكينها كرضاها بالمعين. وحينئذ لا فرق بين المسألتين إذا كان التمكين فيها يؤذن بسبق إذنها في الأولى، وبخلاف دعواها المحرمية في الثانية ، وقد يقال ـ على تقدير صحة الجمع : الفرق أن الرضاع إنما يقع في الصغر، وهي لا تشعر به بخلاف الإذن، فإنه إنما يقع في حال البلوغ والعقل، فلذلك صدق الرضيعة دون هذه ؛ لأن الظاهر أنها اطلعت عليه بعد ذلك ؛ فلا يكون التمكين منافياً لدعواها الرضاع السابق (۳). ، وعندي في المسألتين توقف، ولا أجزم فيهما بجواب ، والله أعلم.
(۱) النووي.
(۲) - المنهاج وعلى هامشه السراج الوهاج للغمراوي - (ج ١ ص ٤٦٢). (۳) انظر: الدمياطي - إعانة الطالبين - ج ۳ ص ۳۳۳) .
۳۹۷
ص ٣٩٧