فتاوى الأذرعي — الصفحة ٣٩١

! يخالف النص إلى ... آخره . 6 الأقضية والشهادات صحيح، ولكن إنما يذكر ذلك تبياناً ، وإيضاحاً، وأنه إنما صدر منه ذلك تبصرة بالخلاف وأنه أعطى الاجتهاد حقه من النظر، فتكون الثقة به أكثر، والطمأنينة به أقوى ؛ لئلا يظن به أنه لم يطلع على الخلاف، ولا مآخذه، وغير ذلك من التحريرات، وإن كان لو سكت عن ذلك، لما جاز نقض حكمه ، إلا بما تنقض به الأحكام، فهذه فائدته، وعائدته (۱) ، وأما المقلد، فالمقلدون من أتباع المذاهب أنواع: الأول: المجتهد المتبحر في مذهب إمامه، وسماه المتأخرون من أسماء المجتهد، فهذا قد يحسن منه ذكر ذلك ، ولا سيما إذا كان في المسألة خلاف في مذهب إمامه، قد قال بكل قول منه إمام من الأئمة، والفرض أنه أهل للترجيح والتخريج على أصول مذهب إمامه وقواعده، فهذا يقرب من المجتهد المطلق، ولا سيما إذا قلنا بما أفتى به الشيخ عز الدين ابن عبد السلام له مذهب غير إمامه، فله العمل به ، وفي ذكره ذلك ـ أعني: إشارته ترجح (۲) '(4)' أنه إذا إلى علمه بالخلاف - إرشاد إلى أنه ترّوى (۳) في الحادثة، وأعطى النظر فيها حقه ، وإن كان متبعاً لإمام، وهذا نوع من التوكيد . النوع الثاني: أن يكون دون الأول في الرتبة ، ولكنه متفقه على مذهب إمامه ، حسن الذوق والفهم له، ولا يستقل بترجيح ولا تخريح، فذكر مثل هذا للعلم بالخلاف لا يظهر له عندي فائدة إلا الإشارة إلى أنه اطلع على مذهب ، إمامه ، ومذهب غيره في الواقعة، وأنه إنما قضى بمذهب إمامه بصيرة ة (٤) منه (۱) ثمرته. (۲) انظر : - الفتاوى الموصلية ـ ص ١٣٦ و ١٣٧. ۳۹۱ ((د)) (۳) في يروي . (٤) في د بصرة.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.