الأقضية والشهادات
وقال المَاوَرْدِي : ( ولو قيل : يضمن ديته . كان مذهباً) (۱) .
وقال الرافعي: إنه لو وضع صبياً حُراً في مَسْبَعَة (٢)، وكان لا يقدر على الانتقال ، فأكله سبع ، ففيه وجهان أصحهما عند الغزالي - وبه قال أبو حنيفة (۳) ـ:
-
الضمان ؛ لأنه يعد إهلاكاً ، والثاني - وبه أجاب أكثرهم : المنع ؛ لأن الوضع ليس بإهلاك)(٤) . وقال في الروضة - في كتاب الغصب - : (إنه المذهب المعروف في
كتب الأصحاب ، وذكر الغزالي فيه وجهين وليس بمعروف)(٥) . انتهى . وسياق كلام الرافعي يقتضي أنه لو مات بسبب آخر غير أكل السبع لم يضمنه أيضاً، وهذه النقول تشهد لما قلناه من عدم الضمان، بل مسألتنا أولى بعدم الضمان من غيرها ) ، ونظيرها مسألة المضطر (۷)، ولم أر فيها ] إلا /[٤٢ /ب] ما أبداه المَاوَرْدِي احتمالاً لنفسه، نعم رأيت في فتاوى بعض أصحابنا المتأخرين (۸) فى المائة السادسة بديار بكر (۹) ـ وغالب الظن أنها
(۱) عبارة المَاوَرْدِي: (ولو قِيلَ: إِنَّهُ يَضْمَنُ دِيَتَهُ. كَانَ مَذْهَبًا). - الحاوي - (ج ١٥/
ص ۱۷۳).
(۲) أرض مَسْبَعَة أي: كثيرة السِّبَاعِ . الفيومي - المصباح المنير - مادة: سبع .
(۳) انظر قوله في - الفتاوى الهندية - ج ٥ / ١٤٨ و ١٤٩). ص
(٤) - شرح الوجيز - (ج ١١ ص ٢٤٧ و٢٤٨).
(٥) النووي - (ج 4 / ص ٩٧
(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة ، وقد اخترت كلمة «غيرها لعلها تسد الخلل.
(۷) مسألة المضطر صورتها : إذا باع المالك الطعام للمضطر بثمن المثل، ومع المضطر مال ، لزمه شراؤه، وإن لم يكن معه ،مال لزمه التزامه في ذمته، وليس للمضطر أخذ الطعام
6
قهرا ، إذا بذله المالك بثمن المثل ، فإن طلب أكثر ، فله أن لا يقبل، ويأخذه قهرا ، ويقاتله
عليه . انظر: النووي - روضة الطالبين - (ج ٢ ص ٥٥٤ و ٥٥٥).
(۸) في «د» المتأخرون.
(۹) هي بلاد كبيرة واسعة ، تُنسب إلى بَكْرِ بن وائل... بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ،
=
٣٦٧
ص ٣٦٧