فتاوى الأذرعي
- تفقها (١) : وهي أولى بالإثابة (۲) للعرف الغالب، ولا سيما إذا كان ممن يستثبت العادة، وهذا هو المختار دليلاً، وأنه إذا كان ممن يستثبت ، أو قال إنما وهبت أو أهديت للثواب، أنه يجب إثابته (۳) ، أو رد ماله إليه، إذ صح مرفوعاً إلى النبي - صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه قال: «لا يَحِلُّ مَال امْرِي إِلا بِطِيبٍ نَفْسٍ
منه ) (٤)
6
. وصح عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ما يوافقه
(0)
وإذا قال الخادم: إنما فعلت ذلك عنك بأمرك، لتعطيني بدله. فهو أعلم بقصده، وإذا لمح أنه في هذا المقام بمنزلة وكيل المشتري ، اتضح الرجوع، بخلاف الأجنبي الصرف، ولا سيما إذا كان الأمر قد قصد ذلك أيضاً، بل الظاهر أنه قصده ؛ لأنه يعلم عادة أنه لا يتبرع عنه بدرهم واحد فضلاً. وكان ما جرى بمنزلة قوله لوكيله اشتر كذا فأطعمه للفقراء عني. ونحو
ذلك .
عن
مئة ،
وقد قال الغزالي في الإحياء (٦) : أنه لو سأله الفقير شيئاً في ملأ، فأعطاه إياه حياء منه، منه، أو منهم، وعلم الآخذ ذلك، فلا يحل له أخذه، وإن أخذه، لزمه رده هذا معنى كلامه.
.
(۱) اجتهاداً. انظر: النووي - المجموع - (ج) ۱۰ ص ١٣٢)، وفي «د» نفقها.
(۲) في «د» اللفظ «بالإنابة».
(۳) في «د» إنابته. (٤) مسند الإمام أحمد ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ ( حنيفة الرَّقَاشِي)، برقم (٢٠٦٩٥). قال الهيثمي عن الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . - مجمع الزوائد - (ج ۳/
ص ٢٦٦).
(٥) انظر: ابن عبد البر: يوسف بنن عبد الله - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري - مؤسسة قرطبة - مصر
( ج ١٠ ص ٢٢٦ ) .
(٦) انظر : - إحياء علوم الدين - طباعة - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ج ۳ ص ۳۹۹).
-
٣٦٠
ص ٣٦٠