فتاوى الأذرعي — الصفحة ٣٦٠

فتاوى الأذرعي - تفقها (١) : وهي أولى بالإثابة (۲) للعرف الغالب، ولا سيما إذا كان ممن يستثبت العادة، وهذا هو المختار دليلاً، وأنه إذا كان ممن يستثبت ، أو قال إنما وهبت أو أهديت للثواب، أنه يجب إثابته (۳) ، أو رد ماله إليه، إذ صح مرفوعاً إلى النبي - صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه قال: «لا يَحِلُّ مَال امْرِي إِلا بِطِيبٍ نَفْسٍ منه ) (٤) 6 . وصح عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ما يوافقه (0) وإذا قال الخادم: إنما فعلت ذلك عنك بأمرك، لتعطيني بدله. فهو أعلم بقصده، وإذا لمح أنه في هذا المقام بمنزلة وكيل المشتري ، اتضح الرجوع، بخلاف الأجنبي الصرف، ولا سيما إذا كان الأمر قد قصد ذلك أيضاً، بل الظاهر أنه قصده ؛ لأنه يعلم عادة أنه لا يتبرع عنه بدرهم واحد فضلاً. وكان ما جرى بمنزلة قوله لوكيله اشتر كذا فأطعمه للفقراء عني. ونحو ذلك . عن مئة ، وقد قال الغزالي في الإحياء (٦) : أنه لو سأله الفقير شيئاً في ملأ، فأعطاه إياه حياء منه، منه، أو منهم، وعلم الآخذ ذلك، فلا يحل له أخذه، وإن أخذه، لزمه رده هذا معنى كلامه. . (۱) اجتهاداً. انظر: النووي - المجموع - (ج) ۱۰ ص ١٣٢)، وفي «د» نفقها. (۲) في «د» اللفظ «بالإنابة». (۳) في «د» إنابته. (٤) مسند الإمام أحمد ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ ( حنيفة الرَّقَاشِي)، برقم (٢٠٦٩٥). قال الهيثمي عن الحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . - مجمع الزوائد - (ج ۳/ ص ٢٦٦). (٥) انظر: ابن عبد البر: يوسف بنن عبد الله - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري - مؤسسة قرطبة - مصر ( ج ١٠ ص ٢٢٦ ) . (٦) انظر : - إحياء علوم الدين - طباعة - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ج ۳ ص ۳۹۹). - ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.