فتاوى الأذرعي — الصفحة ٣٥٥

الأقضية والشهادات الآلة (١) ، تكون عاريّة (۲) ، له الرجوع فيها متى شاء)(۳). انتهى. (٤) وهذا هو القياس ، إذا عرف هذا فنقول : ليس للناظر المطالبة بقيمة ما بناه من ريع الوقف بمجرد كونه بَنَى ، اللهم إلا أن يكون قد أذن له ذلك في حاكم معتبر الإذن شرعاً، في ذلك يرجع به على جهة الوقف؛ لما رآه في ذلك من المصلحة الظاهرة للوقف ومستحقه، أو كان ذلك مقتضى مذهبه، وثبت ذلك بطريقه ، فحينئذ له الرجوع على جهة الوقف بذلك ، وإلا فلا. وأما تمكينه من أخذ أعيانه التي (٥) علم أنها عين ماله، فظاهر لا خفاء فيه؛ لأنها عارية، أو في حكم العارية فله الرجوع فيها والحالة هذه، لكن هاهنا شيء ينبغي تأمله، وهو أن ما بناه الناظر إن كان مما يساعد الشرع على جوازه له ، وليس في شرط الواقف ما يقتضي منعه منه ، فله أخذ آلته، ولا غرم عليه، وإن كان الشرع لا يساعد على جوازه ،له وشرط الواقف يقتضي المنع لما فيه من التعيين أو إخراج المكان عن صفته التي نص عليها الواقف، فالظاهر أن عليه أجرة المثل لوضع بنائه مدة بقائه فيه، ولا يعصمه من ذلك صرفه الريع في مصارف الوقف، وعليه أرش ما نقص بذلك من الوقف، وما حصل من التخريب بأخذ آلته الثابت ملكيتها له، والله أعلم . ، 6 (۱) وفي (فتح المعين العبارة ذاتها ، وفيها: آلاته مكان الآلة. (۲) العارية هي : إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. الشربيني - مغني المحتاج - (ج ٢ ص ٢٦٣). (۳) انظر: المليباري زين الدين - فتح المعين - (ج ٣ ص ١٩٠). (٤) الزيادة والنماء، وفضل كلّ شيء على أصله رَيْع . انظر : الفيومي - المصباح المنير - مادة: ريع . (ه) في (د) إلى. ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.