فتاوى الأذرعي — الصفحة ٣٥٢

فتاوى الأذرعي وغير ذلك مما هو مفقود في هذه الجزئية (1) . هذا ضميمة إبهام الإذن، وكون حاكم البلد لم يباشر الحكم المذكور مع بنفسه، وإن علمت ،عدالته وعلمه، فهذا موضع نظر ؛ 6 لأنه علمه كآحاد في الرعية والولايات لا تثبت بمجرد قول مدعيها مع ذكره من ولاه إياها، فضلاً عن إبهامه . وقد يخفى على من ينتسب إلى علم وعدالة أنه ليس لوالي الإقليم، أو نائب الإمام فيه أن يستقل بالإذن في الحكم، بخلاف ما يتوهمه كثير من الناس، وقد يكون ذلك مستنده في الإذن المذكور، على تقدير أن الآذن له قاضي البلد، وهو معروف، فإن لم يكن أهلاً للحكم، فالحكم كما سبق، وإن كان أهلاً، والمأذون له كذلك، وعَلِم أن قد أذن له إذناً معتبراً، فله تنفيذه بشرطه ، وكذلك إن علم غيره من الأحكام، ذلك بطريق شرعي. وإن لم يعلم قاضي البلد ولا غيره من هو الآذن المبهم، فالظاهر الذي أكاد أجزم به أنه لا يجوز التنفيذ، ولا العمل بذلك الثبوت، والحكم لا لقاضي البلد، ولا لغيره، بل لا بد من العلم بولاية القاضي جنبي لذلك الأجنبي الحكم، والعلم بصحتها بطريق شرعي، بل قال أبو إسحق المروزي: (إن ولاية القضاء لا تثبت (۲) بالاستفاضة؛ لأنها عقد بالاستفاضة؛ لأنها عقد كالوكالة)(۳). ولما ذكرناه شواهد كثيرة . وأما قولكم - رضي الله عنكم : ولو فرضنا أن من نفذ هذا الحكم كان يعلم الإذن، أو كان هو الآذن، فهل لمن عداه من الحكام العمل بهذا الحكم بمجرد هذا الاحتمال ؟ . (۱) هكذا في الأصل أو كلمة قريبة منها . (۲) ليست في (د). (۳) انظر: النووي - روضة الطالبين - (ج ٨ ص ١١٥). ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.