الأقضية والشهادات
ثالثها - وهو أعدلها (۱): أنه لا يجوز للمنتسب إلى مذهب إمام اتباع غيره، بل يلزمه الأخذ بمذهب إمامه، ويجوز لغير المنتسب أن يقلد من شاء؛ لعدم التزامه مذهب إمام بعينه، بخلاف الأول، ولا يبعد أن يكون موضع الخلاف في المنتسب إذا لم يكن يعتقد أن ما ذهب له إمامه في الحادثة هو الحق ؛ لظهور دليلها له، أما لو كان الأمر كذلك ، فيظهر أنه لا يجوز له العدول إلى خلافه وجهاً واحداً، والله أعلم.
(۱) انظر تفصيل هذه المسألة عند الزركشي في - البحر المحيط في أصول الفقه - (ج ٤ /
ص ٥٦٧).
۳۳۱
ص ٣٣١