!
فتاوى الأذرعي
- رحمه الله ) ـ نصَّ على أنه لو باع الحاكم عبداً أو عقاراً على مالكه الغائب بسبب اقتضاه ، ثم جاء المالك ، وقال : كنت أعتقتُ العبد، أو وقفت العقار، أو بعته . صُدّق بيمينه ، ونقض بيع القاضي ، ورد الثمن إلى المشتري ، بخلاف ما لو باعه بنفسه، أو بوكيله، ثم ادعى ذلك، فإنه لا يقبل منه ؛ لأنه سبق منه نقیضه، ومقتضى حكايته أنه لا خلاف في صورة بيع الحاكم، لكن الإمام حكى فيها قولين) (٢) . انتهى لفظ الروضة .
.(r)
وفي فتاوى القاضي الحسين (أنه لو باع السلطان مال غائب في دينه ، فقدِمَ وادعى أنه كان باعه، فقد نص الشافعي على أن بيع المالك أولى ، وقال الربيع فيه قول :آخر أن بيع السلطان أولى . وقال العبادي : كل موضع قال الربيع فيه قول آخر. يكون من كيسه وكل موضع قال فيه: قال في موضع آخر . يكون حكاية عن الشافعي)(4). انتهى .
وهب
وكذا قاله /[۱/۳۰] غير العبادي (٥) ، وثبت أن المذهب المنصوص ما ذكره أبو علي، وفيه تخريج الربيع، وهو منقدح جداً فيما إذا ادعى أنه باع أو قبل ذلك، وموضع التردد حيث لا بينة، فإن أقام بينة بشرطه، فلا ريب في العمل بها، ورأيت بخط الشيخ كمال الدين ، سَلار الإربلي (1)، شيخ النووي
(۱) في ((ب)) رَضِي اللَّهُ عَنْهُ .
(۲) انظر: النووي - روضة الطالبين - (ج) ٥ / ص ٥٦٩ و ٥٧٠).
(۳) في «ب» العبارة «قال الشيخ العبادي».
(٤) انظر: النووي - روضة الطالبين - (ج) ٥ / ص ٥٦٩ و ٥٧٠).
(٥) قاله الشيرازي صاحب (المهذب) أيضاً، وعبارته قال الربيع: فيه قول آخر أنه يصح. قال أبو إسحاق: هذا من كيسه ، والأول هو المنصوص عليه في الأم). انظر: النووي -
المجموع - (ج ٢ ص ۹۷
(٦) سلار بن الحسن بن عمر بن سعيد الإمام العلامة مفتي الشام كمال الدين.
6
=6
۳۱۰
ص ٣١٠