فتاوى الأذرعي — الصفحة ٢٤٣

، مسائل المعاملات مؤاخذ بالتفصيل المذكور فيه فيكون مؤاخذاً بالقدر المعين فيه، وهو بعيد، والظاهر أنه أراد المؤاخذة ببيان ما ذكر فيه، ويكون (۱) ثمرة الشهادة عدم قبول إنكاره مطلقاً، وكون ما نقله الصَّيْمَرِي ينازع في ذلك، فيه نظر . لكن رأيت في أدب القضاء) لأبي الحسن الدبيلي(٢) من أصحابنا (أنه لو قال: اشهد عليَّ بجميع ما في هذا الكتاب، فقد قرأته وعلمته، ما جاز أن يشهد حتى يقرأه عليه، ويُسمعه ، ويُفهمه ، وكذلك إذا كتب القاضي سجلاً، ثم (۳) قال للعدول: اشهدوا على خطي بجميع ما في هذا الكتاب. لم يجز، حتى يقرأ عليهم ، ويُسمعهم، ويُفهمهم ) (٤) . هذا لفظه ، وهو منازع فيما قاله الإمام. الرابع: قال الدبيلي: (ولو جاء إلى كاتب، فقال: اكتب في هذا الكتاب درهم . يجب ألف أن لزيد علي فكتبه ، فجاء زيد يطلب منه الشهادة ، لا عليه أن يشهد ؛ لأنه أمره بالكتابة فقط ، ولم يقل: لزيد علي ألف درهم. فإن قال(ه): لزيد علي ألف درهم، فاكتب في هذا الكتاب فهذا يلزمه أن يشهد به إذا طلب منه) (1) . انتهى . (۱) في «ب» تكون. ، ويعبر عنه (۲) علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الدبيلي، صاحب (أدب القضاء)، بالزبيلي، قال السبكي إنه الذي اشتهر على الألسنة، وقال الإسنوي: إن الذين أدركناهم من المصريين هكذا ينطقون به، ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل، وهو الظاهر ، ودَبيل قرية من قرى الرملة في الشام ، قال الأذرعي: الصواب أنه دبيلي، ومن قال الزبيلي ، فقد صحف. ولم أجد من ذكر تاريخ وفاته - رحمه الله تعالى ـ ، ولكن ذكره السبكي في الطبقة الرابعة . انظر : - طبقات الشافعية الكبرى - (ج ٥ / ص ٢٤٣) ، وابن قاضي شهبة - طبقات الشافعية - ج ١ ص ٢٦٨ و ٢٦٩). (۳) في «ب» عليَّ. (٤) انظر: الشافعي ـ الأم - (ج 7 / ص ٦٠ ) . (٥) سقطت «قال» في «س» و«د» وهي في (ب). (٦) انظر: النووي - روضة الطالبين - (ج ٤ ص ٢٤) ، والهيتمي - تحفة المحتاج - (ج ٥ / ص ٣٦٩) . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.