فتاوى الأذرعي — الصفحة ٢٣٩

مسائل المعاملات وهو ملخص كلام الرافعي في شرحه نقلاً وبحثاً قال: (وفرق الغزالي أي في الوسيط - بأن المقر يقر على نفسه، والإقرار بالمجهول صحيح، وأما القاضي، فإنه عبر عن نفسه بما يرجع ضرره إلى الغير، فالاحتياط فيه أهم)(۱). انتهى. ولفظه في البسيط : ( ولو (۲) قال : مضمون الكتاب حكمي، وقضائي. وسلم الكتاب إليهما، ووثقا به، قال كافة الأصحاب: لا يجوز ما لم يفصل لهما، ولم يقرأ عليهما. وقال الإصطخري (۳) : ذلك جائز إذا حصلت الثقة بحفظ الكتاب، وهو متجهة ؛ لأن القاضي مقر ومُشهد على إقراره، والإقرار بالقبول عند إمكان التعيين صحيح ، والقَبَالة إذا قدمها المقر إلى الشاهد، وقال: أشهدك عليّ بما فيه، وأنا عارف به، وأشار إلى مجموعه ، فالوجه القطع بجواز (٤) ذلك، وهذا يلتفت على ما ذكرناه في اعتماد الشاهد على جريدة يحفظها، وإن كان لا يتذكر وقت التحمل)(٥). انتهى . وعلى الفرق بين القاضي وغيره جرى /[١٦/ب] أتباع الغزالي، ومنهم ابن أبي الدم، وأصله قول الإمام في (النهاية) - بعد كلامه مع الإصطخري في إشهاد القاضي على إقراره -: (ولو) كتب كاتب إقراراً، أو كتب (1) النووي - روضة الطالبين - (ج 4 / ص ١٤٦) . (۲) في «د» فلو. أحمد عنه بأمره ، بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخري، شيخ الشافعية ببغداد (۳) الحسن بن ومحتسبها، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب، وكان ورعاً، زاهداً، له مصنفات مفيدة منها (أدب القضاء) و (الفرائض)، توفي - رحمه الله تعالى - سنة (٣٢٨هـ) ثمان وعشرين وثلاثمائة، انظر: ابن قاضي شهبة - طبقات الشافعية - (ج ٢ ص ١٠٩). (٤) في (د) من. (٥) انظر: الغزالي - الوسيط فى المذهب - (ج ۷ ص ۳۲۳) . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.