مسألة [٨]
فتاوى الأذرعي
[ خيار الرؤية ]
إذا اختلف المتبايعان، فقال المشتري رأيتُه ، ثم اشتريته. وقال البائع:
قبل أن تراه. ولو اعترف المشتري برؤية البيع، وقال: قلت: رأيته، ولم أره. فالقول قول من يكون فيهما (۱) ؟.
الجواب
المسطور في المسألة الأولى أنهما إذا اختلفا فيما يكون وجوده شرطاً
كالرؤية ، فالذي جزم به القاضي الحسين ، وجماعة أن المشتري إذا قال: لم أرَ البيع. أن القول قوله ؛ لأن الأصل معه، وقال الغزالي في فتاويه: (إن القول قول البائع ؛ لأن إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته)(٢).
قال الرافعي: (ولا ينفك هذا عن خلاف) (۳). قال في الروضة: (قلت: هذه مسألة اختلافهما في مفسد (٤) العقد، والأصح أن القول قول مدعي
الصحة ، وعليه فرعها الغزالي ( ) .
(۱) في (د) منهما.
(۲)
ص
.٣٦
(۳) - شرح الوجيز - (ج ٨ ص ١٦٠).
(٤) في «س» و«د» مستند، وأثبتُ ما وجدته في الروضة، وفسد العقد أي: بطل. انظر:
الفيومي - المصباح المنير - مادة: بطل .
(٥) النووي - (ج ١ ص ٤١٤).
۲۳۲
ص ٢٣٢