فتاوى الأذرعي — الصفحة ٢٣٢

مسألة [٨] فتاوى الأذرعي [ خيار الرؤية ] إذا اختلف المتبايعان، فقال المشتري رأيتُه ، ثم اشتريته. وقال البائع: قبل أن تراه. ولو اعترف المشتري برؤية البيع، وقال: قلت: رأيته، ولم أره. فالقول قول من يكون فيهما (۱) ؟. الجواب المسطور في المسألة الأولى أنهما إذا اختلفا فيما يكون وجوده شرطاً كالرؤية ، فالذي جزم به القاضي الحسين ، وجماعة أن المشتري إذا قال: لم أرَ البيع. أن القول قوله ؛ لأن الأصل معه، وقال الغزالي في فتاويه: (إن القول قول البائع ؛ لأن إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته)(٢). قال الرافعي: (ولا ينفك هذا عن خلاف) (۳). قال في الروضة: (قلت: هذه مسألة اختلافهما في مفسد (٤) العقد، والأصح أن القول قول مدعي الصحة ، وعليه فرعها الغزالي ( ) . (۱) في (د) منهما. (۲) ص .٣٦ (۳) - شرح الوجيز - (ج ٨ ص ١٦٠). (٤) في «س» و«د» مستند، وأثبتُ ما وجدته في الروضة، وفسد العقد أي: بطل. انظر: الفيومي - المصباح المنير - مادة: بطل . (٥) النووي - (ج ١ ص ٤١٤). ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.