فتاوى الأذرعي — الصفحة ٢٠١

مسائل المعاملات 1 الفصل الثالث : مسائل المعاملات ] مسألة [١] سو ا بيع عقار الصغير ] إذا باع الأب أو الجد عقار ولده، ورفع الأمر إلى القاضي ، سَجَّلَه (۱). ولا يُكَلَّفُ إثبات الحاجة (۲) والغبطة (۳) ؛ لأنه غير متهم في حق ولده، ولو باع نفسه، أهو كذا (٤)؟. من بجواب ينبغي أن يقال: ولا يكلف إثبات الحاجة أو الغبطة، كما ذكره الأئمة ؛ (1) أَيْ: يُحْكَمُ بِصِحَتِهِ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتِ عَدَالَةٍ وَلا حَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ. الهيتمي: ابن حجر - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - المكتبة التجارية الكبرى - مصر - ج ۵ ص .(۱۷۸ (۲) الحاجة لغة: تُطْلَقُ على الافْتِقَار، وعلى الشيء الذي يُفْتَقَرُ إِليه ، واصطلاحاً: مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ. انظر: الزبيدي . أَنْ تاج العروس - مادة حوج. والشاطبي - الموافقات - (ج 1 / ص ٢٠). (۳) الْغِبْطَةُ لغة: حُسْنُ الْحَالِ، وَهِيَ اسْمٌ مِنْ غَبَطْتُهُ غَيْطًا ، إذَا تَمَنَّيْتَ مِثْلَ مَا نَالَهُ ، مِنْ غَيْرِ تُرِيدَ زَوَالَهُ عَنْهُ ، واصطلاحاً: البيع بزيادة على القيمة، وبأكثر من ثمن المثل. انظر: الفيومي - المصباح المنير - مادة غبط. والدمياطي : - إعانة الطالبين - (ج ٣ ص ٨٧). (٤) إن باع العقار، وسأل الحاكم أن يسجل له نظر، فإن باعه الأب أو الجد سجل له؛ لأنهما لا يتهمان في حق الولد ، وإن كان غيرهما لم يسجل، حتى يقيم بينة على الضرورة أو الغبطة ؛ لأنه تلحقه التهمه ، فلم يسجل له من غير بينة، فإن بلغ الصبي وادعى أنه باع من غير ضرورة ولا غبطة، فإن كان الولي أبا أو جدا، فالقول قوله، وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة ، لما ذكرناه من الفرق المطيعي - تكملة المجموع - (ج ١٣ / ص ٣٤٨) . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.