فتاوى الأذرعي
والثاني الصحة إلا أن يعلم، أو يشك في ذلك.
والثالث: الصحة إلا أن يعلم أنه ترك واجباً في اعتقاد الإمام. والرابع : الصحة في الإمام الأعظم، وخلفائه دون غيرهم.
والخامس : عدم الصحة مطلقا.
ويجيء سادس: وهو الصحة، إلا أن يعلم إن ترك واجباً في اعتقاد
أحدهما، وهو قوي جدا ، ويُخرَّج من كلام ( التتمة)(۱) وجه آخر ، أنه إن ترك به، أو ركناً فعلياً فلا (۲)، وقال في (البحر)(۳) ـ بعد
الاقتداء ركناً قولياً صح
ذكر الخلاف : والفتوى عندي: أنه إن كان متديناً يوثق (
أنه يؤدي الصلاة على الاحتياط للفريقين تجوز [٦] الصلاة خلفه وإن علم أنه ترك ركناً،
فلا) (٤) .
،
،
إذا علم هذا، ففي (الروضة) وغيرها (٥) : أن ما يتوضأ به الحنفي وغيره، ممن لا يرى وجوب النية، يصير مستعملاً على الأصح، والثاني والثالث: إن
(۱) كتاب (التتمة) للمتولي النيسابوري (ت: (٤٧٨هـ ، وهي تكميل وشرح كتاب (الإبانة) لشيخه الفُؤراني (ت: ٤٦١ هـ) ، وحقق في جامعة أم القرى، ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٥٠) فقه شافعي).
6
(۲) والأركان الفعلية كالركوع والسجود) إذا زيدت عمدا بطلت الصلاة... وأما الأركان القولية (كالقراءة والتشهد ، فزيادتها عمداً لا تبطل الصلاة فلا يضر إحداثها. انظر: الرافعي - شرح الوجيز - (ج ٣ ص ٢٦٠ ) . (۳) البحر شرح المختصر (مختصر المزني) للروياني، وحيث أطلق المختصر، فيقصد به مختصر المزني. انظر: المنديلي - الخزائن السنية - ص۸۸ .
(٤) انظر: الروياني - (ج (٤ ص (۲۸۹، والنووي - المجموع شرح المهذب - (ج ۱/
ص ۲۰۳).
(٥) انظر : - روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ۱/ )، و - المجموع - (ج ۱/
ص ١٦١).
ص
۱۹۰
ص ١٩٠