كتاب الصلاة يوسف، وهو أوسع، والأول أحوط وقال الشافعي والخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة(۱)، ولو قرأ الحمد بالهاء، أو قرأ ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( بالهاء وقرأ: سمع الله لمن حمده بالهاء، لا
((*);
يبذل جهده فلم يقدر تجوز صلاته لأنه عاجز ) ، وإن ترك جهده في صحيحه فسدت صلاته. وكذا لو قرأ بِسْمِ اللَّهِ ﴾ بالثاء، ولو قرأ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) بالوصل، لا تفسد، وكذا في قوله: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ بالوصل، والأمين: بالتشديد خطأ فاحش ولا تفسد به الصلاة، ولو قرأ ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ بالطاء أو بالزاي، أو بالذال تفسد، وقال محمد بن سلمة لا تفسد بالظاء، وقوله: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ) بالظاء، أو : بالزاي أو بالذال لا تفسد (۳).
ولو قرأ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ( بالسين. قال أكثرهم: لا تفسد (٤)، : وكذا قوله: «اللهم صلي على محمد بالسين ولو قال التحيات بالطاء، والدال لا تفسد. فصل في الوتر
الوتر فرض عملا، عند أبي حنيفة، لقوله الله: «إن الله تعالى زادكم صلاة ألا
الهجاء
وهي
(۱) من شروط صحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما لا يتحول في النطق عن حرف إلى غيره كأن يبدل الراء غينا، أو السين ثاء أو الذال زايا، أو الشين سينا أو غير ذلك من حروف وهذا يقال له : الثغ ؛ لأن اللثغ في اللغة تحول اللسان من حرف إلى حرف، ومثل هذا يجب عليه تقويم ،لسانه ويحاول النطق بالحرف صحيحا بكل ما في وسعه، فإن عجز بعد ذلك فإن إمامته لا تصح إلا لمثله الفقه (۳۳۱/۱).
(۲) إذا قصر ولم يحاول إصلاح لسانه فإن صلاته تبطل من أصلها ، فضلا عن إمامته، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة إلا أن الحنفية يقولون : إن مثل هذا إذا كان يمكنه أن يقرأ موضعا من القرآن صحيحا غير الفاتحة وقرأه فإن صلاته لا تبطل، لأن قراءة الفاتحة غير فرض عندهم وخالف في ذلك كله المالكية فقالوا: إن إمامته صحيحة مطلقا وسيأتي تفصيلا الفقه (۳۳۱/۱، ۳۳۲). (۳) قال المالكية: الألثغ والتمتام والفأفاء والأرت وهو الذي يدغم حرفا في آخر خطأ ونحوهم من كل ما / يستطيع النطق ببعض الحروف، تصح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من الأصحاء الذي لا اعوجاج في ألسنتهم، ولو وجد من يعلمه، وقبل التعليم واتسع الوقت له ولا يجب عليه الاجتهاد في إصلاح لسانه على الراجح ومن هذا نعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما. الفقه
.(۳۳۲/۱)
مالا
(٤) قال المالكية من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه وجب عليه الاقتداء بمن يحسنها فإن لم يجده ندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه ويندب أن يكون الفصل بذكر الله تعالى، وإنما يجب على غير الأخرس ، أما هو فلا يجب عليه، وقال الحنفية من عجز عن العربية يقرأ بغيرها من اللغات الأخرى وصلاته صحيحة. الفقه (۱۸۸/۱).
ص ٩١