۷۳-
كتاب الصلاة سنة كوضع الركبتين، وعند الشافعي هو واجب، وإنما وضع القدمين فيه فريضة، ذكره القدوري رحمه الله حتى لو رفع رجليه أو أحدهما لا تجوز صلاته ويسجد على أنفه و جبهته، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة لأن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه (۱) ، ، وهو المأمور به، إلا أن الخد والذقن خارج، وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز، لأن النبي سجد على كور عمامته يتقي حر الأرض وبردها بفضول ثوبه فيه، وأما الاستواء في القومة والجلسة بين سجدتين سنة عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف والشافعي هي فريضة، وأما الطمأنينة (۳) في الركوع والسجود فيها سنة في تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي واجبة حتى تجب سجدة السهو بتركها، وحد الطمأنينة فيهما المكث قدر ثلاث تسبيحات وفي القومة والجلسة (۳) قدر تسبيحة وليس في الجلسة بين السجدتين ذكر مسنون عندنا والقعدة الأولى واجبة والذكر فيهما سنة وفي رواية واجبة أيضا، والقعدة الأخيرة فريضة عندنا، والذكر فيهما واجب والغرض المروي في التشهد وصلاة على النبي ليس بفرض ولا واجب، وإنما الواجب خارج الصلاة إما مرة واحدة كما قال الكرخي، أو كلما ذكر اسمه كما اختاره الطحاوي والمختار قول الكرخي، وعن النخعي أن قوله السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته يجزى عن الصلاة (٤) . وعند التورك بين القعدتين ليس بسنة للرجال عندنا، خلافا للشافعي في القعدة الأولى وبمالك في القعدتين، وهو إخراج رجليه
عندنا
(۱) قال المالكية: يفترض السجود على أقل جزء من الجبهة وجبهة الإنسان معروفة، وهي ما بين الحاجبين إلى مقدم الرأس، فلو سجد على أحد الحاجبين لم يكفه ويندب السجود على أنفه ويعيد الصلاة من تركه في
الوقت مراعاة للقول بوجود به، ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها. الفقه (۱۸۹/۱). (۲) قال الشافعية: إن الرفع من الركوع هو أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يركع من قيام أو قعود، طمأنينة فاصلة بين رفعه من الركوع وهو به للسجود، وأما الرفع من السجود الأول وهو المسمى بالجلوس بين السجدتين فهو أن يجلس مستويا مع طمأنينة بحيث يستقر كل عضو في موضعه، فلو لم يستو لم تصح صلاته. الفقه (۱۹۱/۱).
مع
(۳) الحنابلة : قالوا: إن الرفع من الركوع هو أن يفارق القدر المجزئ منه بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه، وأما الاعتدال منه فهو أن يستوي قائما، بحيث يرجع كل عضو إلى موضعه والرفع من السجود هو أن تفارق جبهته الأرض والاعتدال فيه هو : أن يجلس مستويا بعده، بحيث يرجع كل عضو إلى أصله، وقد عرفت أنهم متفقون مع المالكية والشافعية على أن الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة والاعتدال من فرائض الصلاة. الفقه (۱۹۲/۱). (٤) الشافعية والحنابلة قالوا الصلاة على النبي الله الله في التشهد الثاني فرض والأفضل عند الحنابلة أن يقول: «اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وقد زاد متأخروا الشافعية لفظ السيادة فتقول: «سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم». الفقه (٢١٦/١).
ص ٧٣