۰۳
كتاب الطهارة الكف اختلاف، ثم يفعل بيده اليسرى مثل ما فعل بيده اليمنى، ولفظ الحديث (۱) جاء بالضرب، والوضع أيضا جائز، ولا بد من الاستيعاب وتخليل الأصابع في ظاهر الرواية حتى لو لم ينزع الخاتم لا يجوز التيمم وشرط جواز التيمم هو العجز عن استعمال الماء () وذلك قد يكون بعدم الماء، وهو أن يكون بينه وبين الماء نحو الميل وهو المختار وقال زفر : هو خروج الوقت والصحيح المسافة دون خوف الفوت وقد يكون بخوف الهلاك ، أو بخوف هلاك الطرق، أو خوف زيادة المرض بنزلة الأرض ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحريك أو الاستعمال (٣) وعند الشافعي هو خوف التلف، وإن لم يكن به ضرر في استعمال الماء لكنه عاجز عن استعماله، فظاهر المذهب إن وجد من يعينه لا يجوز التيمم، وقال شمس الأئمة الحلواني : يجوز له التيمم ولا بد النية (٤) ولا تفاوت بين نية استباحة الصلاة، ولا يشترط نية التيمم للجنابة من
أو الحدث وهو الصحيح. رجل يرى التيمم إلى الرسغ وهو قول مالك، ثم يراه إلى المرفقين (٥) لا يعيد ما صلى به
(1) أخرج البخاري في صحيحه (۳۳۸) ۷ كتاب التيمم، ٤ - باب المتيمم هل ينفخ فيهما، عن عمار بن ياسر، وفيه: فقال النبي : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي الله الله بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ومسلم [١١٢ (٣٦٨)] كتاب الحيض ، باب التيمم، وأبو داود (۳۱۸) في الطهارة، باب التيمم والترمذي (١٤٤) في الطهارة باب ما جاء في التيمم، والنسائي في الطهارة (١)
۱٦٩ ، ۱۷۰ ، وابن ماجه في سننه (٥٦٩) في الطهارة، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة. (۲) قال في الفقه على المذاهب الأربعة (۱۲٦/١) الشافعية عدّوا الشروط مجتمعة بدون تقسيم إلى شروط وجوب وشروط صحة وهي ثمانية: وجود السبب من فقد ماء، أو عجز عن استعماله، والعلم بدخول الوقت فلا يصح قبل دخول وقت الصلاة، وإزالة النجاسة والإسلام وعدم الحيض أو النفاس، وعدم الحائل بين التراب، وبين الممسوح (۳) قال المالكية يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية كتجربة في نفسه أو في غيره إن كان موافقا له في المزاج، والشافعية: يكفي أن يكون الطبيب حاذقا ولو كافرًا بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالما بالطب، فإن لم يكن طبيبًا ولا عالما بالطب؛ جاز له التيمم وأعاد الصلاة بعد برئه. الفقه (۱۲۷/۱). (٤) قال الحنابلة : إن النية شرط لصحة التيمم وصفتها أن ينوي استباحة ما تيمم له من صلاة أو طواف فرضا حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة ببدنه وقال الشافعية لابد أن ينوي استباحة الصلاة من ونحوها فلا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفعه عندهم كما لا يصح أن ينوي التيمم فقط، أو فرض التيمم لأنه طهارة ضرورة، فلا يكون مقصودا. الفقه (۱۳۱/۱).
أو نفلا
(٥) قال المالكية والحنابلة : إن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين، وأما إلى المرفقين فهو سنة، وعند الحنفية المسح إلى المرفقين من سنن التيمم، والشافعية قالوا: وفي مسح يديه من أصابعه فيضع أصابع يده اليسرى سوى الإبهام على ظهر أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمني عن مسحة اليسرى ويمرها على اليمني فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم
ص ٥٣