فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٩

٤٩ كتاب الطهارة والحدث الذي ابتلي به موجود فيه ولو نزل الدم من الرأس فوصل إلى ما لان من أنفه ينقض، ولو بزق فخرج منه الدم فالمعتبر الغالب فإذا استوى لا ينقض قياسا لأن الشك وقع في الانتقاض وفي الاستحسان ينقض، وهو الاحتياط. والقيء إذا كان ملء الفم فهو حدث (۱) ، واختلفوا في حده. قيل: هو أن يكون بحال لا حدث(١)، يمكن إمساكه إلا بكلفه أو لو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم ) ينقض إن اتحد المجلس، عند أبي يوسف وعند محمد إن اتحد السبب وهو الغثيان ينقض وإلا فلا ، ولو قاء بلغما فهو غير ناقض إن كان من الجوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف، أما النازل من الرأس غير ناقض بالاتفاق، ولو قاء مرة (۳) أو بلغماً أو طعاماً قليلاً لا ينقض الوضوء، فلا يتنجس الثوب به، وإن امتلأ لأنه قيء لا يكون حدثا ؛ فلا يكون نجسا مروي عن أبي يوسف رحمه الله (٤). رجل انغمس في الماء ودخل الماء في أذنه ثم خرج بعد ذلك بساعة لا ينقض وضوءه ؛ لأن الرأس ليس بمنزلة الجوف ولو ظهر البول على الإحليل ينقض بخلاف الدم الظاهر على رأس الجرح، ولو خرج البول إلى الفرج الداخل دون الخارج ينقض، وكذا الحكم في الأقلف إذا خرج من إحليله ولم يخرج من الجلدة، وإن جعل في إحليله قطنة وغيبها ثم خرجت ينقض، وإن كان طرفها خارجًا لا ينقض الداخل، فإن نقلت البلة إلى جانب الخارج؛ بأن كان منتقلا (۱) قال الحنفية: القيء نجس نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم، بحيث لا يمكن إمساكه ولو كان مرة أو طعاما أو ماء أو علقا، وإن لم يكن قد استقر في المعدة ولو كان من صبي . ساعة إرضاعه، بخلاف ماء فم النائم فإنه طاهر وقال : إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وقد فصلوا في البلغم والدم المخلوط بالبزاق، فقالوا إن خرج البلغم ولم يختلط بشيء كان طاهرا ، وإن خرج مخلوط بالطعام فإن غلب الطعام كان نجسا أما الدم المخلوط بالبزاق إذا غلب البزاق فهو طاهر وإن غلب الدم سواء كان مساويًا أو غالبا فإنه نجس. الفقه (١٦/١). (۲) قال الحنفية : اعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد وكان القيء في كل واحد منها لا يملأ الفم، ولكن لو جمع يملأ الفم فإنه نجس، والشافعية حكموا بنجاسة القيء وإن لم يتغير كأن خرج في الحال سواء كان طعاما أو ماء بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة الفقه (١٦/١). (۳) كذا بالأصل وهي المرارة التي تخرج عند القيء. (٤) قال المالكية: القيء طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيها، فحكموا بنجاسته بشرط أن يتغير عن حالة الطعام ولو بحموضة فقط بخلاف القلس وهو الماء الذي تقذفه المعدة عند امتلائها فإنه لا يكون نجسا إلا إذا شابه العذرة، ولو في أحد أوصافها، ولا تضر الحموضة وحدها فإذا خرج الماء الذي تقذفه المعدة حامضا غير متغير لا يكون نجسا لخفة الحموضة وتكرر حصوله وألحقوا بالقيء في النجاسة الماء الخارج إذا كان متغيرًا بصفرة ونتن من المعدة إلا أنه يعفى عنه إذا كان ملازماً وذلك للمشقة. الفقه (١٦/١).
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.