٤٦
كتاب الطهارة
فصل في الماء المستعمل )
غسالة الأعيان الطاهرة طاهرة، وغسالة الأعيان النجسة نجسة، وكذا ماء الاستنجاء إلى الثلاث وما بعده مستعمل، وقيل: نجس إلى اطمئنان القلب وأما غسالة أعضاء الوضوء والغسل فيه خلاف (۲) ، والمحدث والطاهر والحائض والنفساء سواء ولهذا يسمى الاستعمال فيه تطهيرًا. ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة في ظاهر الرواية، وما وراءها طاهر إذا لم ينو التقرب فيه، وقيل: إن أصاب من الأولى لا يطهر إلا بغسل الثلاث، ومن الثانية بمرتين، ومن الثالثة بمرة وهو الصحيح، وكذا الحكم في إصابة غسالة الثوب النجس. والماء المستعمل عند أبي حنيفة وأبي يوسف نجس نجاسة خفيفة في الرواية المشهورة (۳) وعن أبي حنيفة في رواية نجاسة غليظة، وعند محمد رحمه الله هو طاهر غير طهور، والفتوى عليه، وعند مالك ) رحمه الله ، وأحد قولي الشافعي رحمه الله هو طاهر وطهور، وقال زفر رحمه الله : : إن كان المستعمل طاهرا فهو طاهر وطهور، وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور والماء
(ε),
(ه)
(۱) قال الشافعية : تعريف الماء المستعمل هو الماء القليل الذي يؤدى به ما لابد منه، وحقيقة، أو صورة من رفع حدث في نظر مستعمله أو إزالة خبث وشرح هذا التعريف هو أن المراد بالماء القليل ما نقص عن القلتين، فإذا توضأ أو اغتسل من ماء قليل واغترف منه لغسل يديه بعد غسل وجهه بيده فإنه يكون الماء مستعملا بشروط الأول: أن يستعمل في فرض الطهارة، والثاني أن يكون
مستعملا، وإنما يصير ! ماء المرة الأولى، الثالث: أن يكون قليلاً من أول الأمر. الفقه (٣٦/١). (۲) المالكية قالوا: الاستعمال لا يرفع طهورية الماء فيجوز استعماله في الوضوء، والغسل ونحوهما، ولكن يكره استعماله في ذلك إن وجد غيره، فالاستعمال لا يسلب طهورية الماء ولو كان ذلك الماء قليلا ثم إن المستعمل عندهم نوعان أحدهما : أن يستعمل الماء الطهور القليل في رفع حدث، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر كما إذا استعمل الماء في الوضوء أو الغسل، أو يستعمل في رفع حكم خبث كالماء الذي تزال به النجاسة، سواء كانت حسية أو معنوية وثانيهما: أن يستعمل فيما يتوقف على الماء الطهور
سواء أكان واجبًا كغسل الميت وغسل الذمية بعد انقطاع دم حيضها ونفاسها. الفقه (٣٥/١). (۳) قال النووي: إذا اغتسل الجنب في الماء الراكد الذي لا يجري فهل يصير الماء مستعملا ؟ فيه تفصيل عند أصحابنا وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات وأما إذا كان الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملاً . شرح مسلم للنووي. (١٦٢/٣). (٤) قال المالكية بكراهة الوضوء من الماء المستعمل وذلك بأن بعض الأئمة قال بعدم صحة الوضوء من الماء المستعمل، فمراعاة لهذا الخلاف قالوا بالكراهة ولكن بشروط ثلاثة أن يكون الماء قليلا، والثاني: أن يجد ماء غيره يتوضأ منه وإلا فلا كراهة والثالث: أن يستعمله في وضوء واجب، فإذا استعمله في وضوء مندوب كوضوء للنوم أو نحوه، مما يأتي فإنه لا يكره. الفقه (٢٩/١). (٥) قال الشافعية : تسلب طهورية الماء ويصير طاهرا فقط إذا خالطه شيء طاهر بثلاثة شروط، أحدها: أن يكون ذلك الطاهر المخالط مما يستغني الماء عنه، فلو تغير بسبب إضافة ماء إليه لا بقاء له إلا به، أو تغير بسبب محله الذي نبع منه فإن ذلك التغير لا يضر ، وثانيها : أن يكون التغير مستيقنا فإذا شك في
ص ٤٦