فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٤٣

كتاب الجنايات ٤٤٣٠ رجل أخذ غضارة من الدكان بإذن صاحبها فوقع من يده على غضارة أخرى فانكسرا لم يضمن الأول ويضمن الثاني، ولو أخذ كوزًا من بيت رجل بغير إذنه فوقع من يده فانكسر لا يضمن لأنه مأذون دلالة. بعير بين شريكين فوقع في الطريق إن كان يخاف الهلاك عليه ، يجوز لكل واحد منهما أن ينحره لأنه مأذون دلالة، بخلاف غير الشريك. فصل في جناية المملوك وإذا جنى العبد جناية خطأ ، قيل لمولاه، إما أن يدفعه بها أو يفديه بها لأن الأصل في الجناية الخطأ أن يتباعد عن الجاني، وهو معذور فيه حيث لم يتعمد فوجب على عاقلة الجاني، وعاقلة العبد مولاه وقال الشافعي رحمه الله ماليته في رقبته يباع فيها لأن الأصل في موجب الجناية أن تجب بالجناية، ضمن الأقل من قيمته، ومن إرثها، فإن اعتقه بعد العلم به وجب عليه الأرش كاملا. عبد قطع يد رجل فدفع إليه فأعتقه، ثم المقطوع يده قال للأولياء إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه وإن لم يعتقه فالصلح باطل؛ لأن الصلح وقع عن مال ثم تبين أنه غير ماله بالشراية، والباطل لا يورث شبهة، وإذا جنى المدبر وأم الولد ضمن المولى الأقل من قيمتها، و من أرشها لأنه مانع تسليمه في الجناية بتدبيره واستيلائه، فإن جنى جناية أخرى وقد وقعت القيمة إلى ولي الجناية الأولى بقضاء فلا شيء عليه لأن المدبر مضمون بقيمة واحدة. وكذا أم الولد وإن دفعه بغير قضاء فالمولى بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع الجناية الأولى لأن المولى دفع كل حق إليه، وقد تبين أنه قبضه زيادة على حقه. فصل في جناية البهيمة الراكب ضامن لما أوطأت الدابة بيدها أو رجلها أو رأسها، ولا يضمن ما (أنفحت) (1) . برجلها أو ذنبها، الأصل فيه أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة، فإن ارتثت الدابة أو بالت في الطريق وهي تسير ووطئت به إنسان لم يضمن لأنه من مرورات السيد فلا يمكنه الاحتراز عنه، ولذلك إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب مالا يفعل ذلك إلا بالإيقاف وإن أوقفها لغير ذلك فعطب به إنسان يضمن لأنه متعد فيه، إلا أن ضمان النفس على العاقلة وضمان المال في ماله، والسابق ضامن لما أصاب بيدها ورجلها، والقائد ضامن لما أصاب بيدها دون رجلها. وأكثر المشايخ قالوا إن السارق لا يضمن بالنفحة ،أيضًا، وإن كان يراها أنه لا يمكن (۱) نفحت الريح: نسمت وبدت حركتها.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.