فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٤١

٤٤١٠ كتاب الجنايات = بأمر السلطان يضمن قيمتها. ومن بنى قنطرة بغير إذن الإمام فمر عليها رجل فعطب فلا ضمان عليه؛ لأن الأول مسبب والثاني مباشرا. أهل المسجد إذا تعلق به قنديلا فعطب به إنسان لا يضمن وإن تعلق من غير أهله يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله. فصل في الحائط المائل الحائط إذا مال في الطريق فطولب بنقضه وأشهد على النقض، فلم ينقضه في مدة، ويقدر سقط، ضمن ما تلف استحسانًا ؛ لأنه شغل في الطريق، ونقضه في يده. على نقضه حتى ومن لا ويصح أن يتقدم واحد من الناس رجلا كان أو امرأة ممن يتمكن على نقضه يتمكن عليه كالمرتهن والمستأجر، لا يصح التقدم، ولو بنى حائطاً فسبب إتلافًا، فالضمان عليه ما تلف بسقوطه من غير إشهاد كما لو أشرع، ويقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. وإذا مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى المالك خاصة ولو باع الدار بعد الإشهاد، وسلمه برئ عن الضمان لأن الجناية بتحقق تبر الهدم مع تمكنه، ولم يبق التمكن به، بخلاف ما لو أشرع جناحًا، ثم باع الدار السكة النافذة في وسطها مزبلة يتأذى الناس بها كان لهم أن يمنعوا من رجل هدم داره ولم يبن والناس يتضررون به قيل يجبر على بنائه إن كان قادرًا عليه، والصحيح أنه لا يجبر عليه. ذلك. أحد الجارين إذا اتخذ إسطبلا في داره إن كان وجه الدواب إلى دار جاره لا يمنع، وإذا كان حوافرها إليه يمنع. فصل رجل جلس على ثوب رجل وهو لا يعلم، فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه، ضمن نصف الشق استحسانًا. رجل له غريم في يده فانتزعه رجل من يده وخلصه لا يضمن شيئًا؛ لأنه لم يتلف مالا، جنی عليه . ولكن يعزر لأنه رجل حل القيد عن العبد فابق لا يضمن مع أن الحل سبب الإباق؛ لأن الإباق مضاف إلى مشي العبد باختياره وذلك علة وكذا إذا فتح الإسطبل حتى شتّت الدابة، أو فتح باب القفص حتى طار الطير ، لا ضمان عليه عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله، إذا طار في الحال، أما إذا مكث ساعة ثم طار لا يضمن بالإجماع؛ لأن الطيران حصل من الطائر الله بمشيئته، وبقوة حادثة وهي طبعه وعن محمد يضمن لأنه لا عبرة لاختيارية الحيوان رحمه
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.