فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٤

٤٤ : كتاب الطهارة - - من صدرها إلى رحمها ولهذا لو احتلمت إن وجدت شهوة الإنزال يجب الغسل، وإن لم يخرج الماء بخلاف الرجل وإذا انفصل عن محله ولم يظهر على رأس الإحليل لا يجب الغسل. رجل استيقظ وهو يذكر الاحتلام ولم ير بللاً لا غسل عليه (1)، وفي المرأة يجب احتياطا. وإن وجد على فراشه بللاً فإن تيقن أنه منى أو شك فعليه الغسل، تذكر الاحتلام، أو لم يتذكر، لأن التذكر في اليقظة، وإن تيقن أنه مذي، قال أبو يوسف إن تذكر الاحتلام يجب الغسل وإلا فلا، وينبغي للمغتسل أن يدخل أصابعه في أذنيه وسرته للمبالغة (٢) ، وكذا المرأة تغسل فرجها الخارج في الغسل والأقلف إذا اغتسل ولم يصل الماء تحت الجلدة، والأصح أنه لا يجوز، ثم المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن فرض فيه والشعر المسترسل في المرأة موضوع عنها في غسل الجنابة بخلاف الرجل والدلك شرط فيه عند مالك رحمه الله، وإذا لم يصب الماء بعض جسده فمسحه بيده من البلة حتى ابتل أجزاه . فمه (٤) جنب تمضمض فشربه، أجزأه إن أصاب جميع الكافر الجنب إذا أسلم يجب الغسل وهو الأصح، والكافرة الحائضة إذا انقطع حيضها ثم أسلمت لا يجب لأن انقطاع الحيض كالاستدام، والجنابة تستدام، فما كان لدوامه حكم (۱) قال الشافعية: إذا شك بعد الانتباه من النوم فيكون البلل منيا أو مذيا لم يتحتم عليه الغسل بل له أن يحمله على المني فيغتسل وأن يحمله على المذي فيغسله ويتوضأ وإذا تغير اجتهاده عمل بما يقتضيه اجتهاده الثاني، ولا يعيد ما عمله باجتهاده الأول من صلاة ونحوها وقال الحنابلة: إذا شك بعد النوم في كون البلل منيا أو مذيا، فإن كان قد سبق نومه سبب يوجب لذة كفكر أو نظر فلا يجب عليه الغسل ويحمل ما رآه على المذي وإن لم يسبق نومه سبب يوجد لذة فيجب عليه الغسل. الفقه (۹۲/۱). (۲) قال الشافعية: يجب غسل ما ظهر من صماخي الأذنين، أما داخلها فإنه لا يجب غسله وكذا يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة الجلدة الموجودة في قبل الرجل قبل أن يختن فإذا لم يمكن غسل ما تحتها وهي إلا بإزالتها، فإن إزالتها ،تجب وإن مات الأقلف يدفن بلا صلاة عليه على المعتمد. الفقه (٩٦/١). (۳) قال الحنابلة : فرض الغسل شيء واحد وهو تعميم الجسد بالماء ويدخل في الجسد الفم والأنف فيجب غسلهما من الداخل والمرأة لا يجب عليها نقض ضفائر شعرها في الغسل من الجنابة لما في ذلك من مشقة وحرج، بل الواجب عليها تحريك شعرها حتى يصل الماء إلى جذوره، ويندب لها أن تنقض ضفائرها فقط، وأما الرجل يجب عليه إذا ضفر شعره أن ينقضه حال الغسل الفقه (٩٦/١، ٩٧) طبعة دار الحديث. (٤) اتفق الأئمة الأربعة على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض، واختلفوا في داخل الفم والأنف فقال الحنفية والحنابلة : إنه من البدن فالمضمضة والاستنشاق فرض عندهما في الغسل، أما الشافعية والمالكية فقد قالوا: إن الفرض هو غسل الظاهر فقط فلا تجب المضمضة والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الغسل، الفقه (۹۷/۱).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.