٤٣٨
كتاب الجنايات
=
اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع لعدم المماثلة، ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف وهذا معنى الحديث.
قال الشافعي رحمه الله يفعل به ما فعل لتحقق المساواة، وفي العبد المرهون لا يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن وإذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار، فللكبار أن يقتصوا عند أبي حنيفة . ومن ضرب رجلا (بمر)) فقتل فإن أصابه الحديد فجرحه يجـ القصاص، وإن أصابه
العود فعليه الدية.
رحمه
الله.
وكذا لو أصاب ظهر الحديد فعليه الدية عندهما، وهو القتل بالقتل يجب القصاص، وفيه خلاف أبي حنيفة رحمه الله.
وفي المبسوط الصغير بالموالات إلى أن يموت، خلاف الشافعي رحمه الله، و من غرق صبيا أو ألقى في البحر فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي رحمه الله يغرق تغريقا للحديث. صبي وقع في الماء أو سقط من السطح، وإن كان لا يعقل فعلى أبويه التوبة والاستغفار
والكفارة .
امرأة خرجت من منزلها وتركت صبيا في المهد وسقط المهد ومات الصبي فعليها التوبة لا
امرأة تركت الولد على أبيه ولم يأخذ ثدي غيرها فعليها الإثم والكفارة. ومن جرح رجلا ولم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص لوجود السبب
المفضي إلى القتل، وعدم ما يبطله وهو المباراة. ومن شهر على المسلمين سلاحًا فعليهم أن يقتلوه ومن شهر على رجل سلاحًا نهارًا أو عصاً ليلا في مصر، فقتله المشهور عليه. وإن أشهر المجنون على غيره فقتله المشهور عليه فعليه الدية في ماله لعد اختياره الصحيح وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وعلى هذا خلاف في الصبي والدابة. وعن أبي يوسف لا يجب في الدابة الضمان، كما أكل طعام غيره حال المحمل له، ومن اتبع سارقًا ليلا فقتله فلا شيء عليه القولوله له : من مات دون ماله فهو شهيد».
فصل
فيما يجب فيما دون النفس فكل موضع يمكن المماثلة فيه يجب القصاص وإلا فلا كالقطع من المفصل في الأطراف، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها، ولا قصاص في العظم إلا السن
(۱) كذا بالأصل.
ص ٤٣٨