فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٣٥

كتاب الإكراه ٤٣٥ كتاب الإكراه قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : الإكراه فعل يفعله المرء بغيره فينبغي به رضاه أو یفسد به اختیاره من غير أن يعدم به الأهلية في الحقوق ولا يسقط عند الخطاب. ثم هذا الأمر أنواع تارة يحرم الإقدام عليه كقتل الغير به وتارة يباح له أو يلزمه عليه كأكل الميتة، وشرب الخمر، وتارة يرخص له كأجر كلمة الكفر ، حالة الإكراه وإتلاف مال الغير، وهذا إنما يتحقق ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا. والذي قاله أبو حنيفة رحمه الله : إن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان، كما أن المنعة له والقدرة لا تتحقق إلا بدون المنعة، فقد قالوا هذا اختلاف عصر وزمان. والمكره أن منه يصير خائفًا على نفسه على إيقاع ما توعد به عاجلا بالتيقن أو بغلبة الظن، ثم الإكراه كامل وهو يفسد الاختيار، ويوجد الإلجاء كالإكراه بالقتل وقاصراً وهو بعدم الرضا ولا يوجب الإلجاء كالإكراه بالضرب، وإن أكره على بيع ماله أو شراء سلعته يثبت الملك به لا ركن البيع صدر من أهله مضافًا له من مثله إلا أنه فقد شرطه وهو الشراء فيوقف على رضاه وإن أجازه ينفذ ولزمه القيمة لزوال المانع بخلاف البياعات الفاسدة لأن ذلك حق الشرع، وله حق الاسترداد وإن قبض البائع الثمن طوعًا فقد أجار البيع لأنه دليل الرضا. وإذا علم المبيع طائعا بخلاف ما إذا أكره على الهبة ثم دفعها طائعا لأن الهبة لا تصح بدون القبض، وإن هلك المبيع في يد المشتري، وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع لفساد البيع، وله أن يضمن المكره إن شاء، والمكره يرجع على المشتري بالقيمة، وإن ضمن المشتري .......)) لا يرى نفذ كل بيع كان بعد قبض كأنه ملكه بالضمان مستندا إلى وقت القبض لا قبله بخلاف ما لو أجازه وإن أكره على أكل الميتة أو شرب الخمر بالقتل أو بإتلاف عضو، وسعه أن يقدم علته كما في حالة المخمصة وحرمة العضو كحرمة النفس ولو وقع الأنملة. وكذا لو وعده ضربًا يخاف منه على نفسه، فإن صبر ولم يأكل حتى أوقعه ذلك فهو آثم كما في حالة المخمصة؛ لأنه امتنع من فعل مباح، وعن أبي يوسف أنه لا يأثم لأنه رخصة، إذ الحرمة قائمة بخلاف حالة المخمصة؛ لأنه من فعل مباح. وكذا لو يعلم الإباحة لا يأثم لأن فيه حقا، وإن اكرهه على الكفر بالله أو بسب النبي يكره إكراها حتى يخاف على نفسه، أو على عضو من أعضائه، فإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمر به إذ كان قلبه مطمئنًا بالإيمان، فلا إثم عليه بحديث عمار لله و إن . حتى قتل ولم يظهر الكفر أجر ؛ لأن الجاري كلمة الكفر على اللسان حالة الضرورة، لا يوجب خللا فيما هو الركن. (۱) كلام غير واضح بالأصل. صبر
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.