فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٣٣

كتاب الأشربة ٤٣٣ كتاب الأشربة هي جمع ،شراب، وهو عبارة عن كل ما يشرب حلا كان أو حراما في الفقه. وفي الشريعة هاهنا عبارة عما حرم منها والأشربة المحرمة أربعة: الخمر : وهي التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد والعصير حتى يطبخ ويذهب أقل من ثلثه وهو الطلاء ونقيع التمر : وهو السكر ، وهي التي في ماء التمر ونقيع الزبيب : إذا اشتد الخمر حرام، ونجس نجاسة غليظة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة حتى يكفر مستجلها وسقط تقومها في حق المسلم. ولا يضمن بتلفها، وحرم الانتفاع بها ويحد شاربها وإن كان بقطرة، والطبخ لا يؤثر فيها. وقيل : إنما سمي خمرًا لمخامرة العقل، وهو موجود في كل مسكر وهو حرام لقوله : کل مسکر خمر وكل خمر حرام) وكذا (.......)) . والمنصف إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو حرام. وقيل : قذف الزبد باختلاف. وقيل : إنه مباح وهو قول الأوزاعي. النصف. حر مة وأما نقيع التمر وهو الذي من ماء الزبيب إذا غلا واشتد (وسيأتي ) الأشربة دون . الخمر حتى لا يكفر مستحلها؛ لأن حرمتها اجتهادية، وحرمة الخمر قطعية، ولا يجب الحد بشرب هذه الأشربة حتى يسكر. وفي نجاستها روايتان رواية غليظة وفي رواية أبي حنيفة، وفي تقومها اختلاف أيضًا، ويجوز بيعها عند أبي يوسف رحمه الله إذا ذهب بالطبخ أكثر من ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة فهو حلال، وكل شيء إذا شرب ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر غير مثير للهو ولا طرب عند أبي حنيفة رحمه الله، وعن أبي يوسف إن قصد السكر به فالقدح الأول حرام والمشي والعفو حرام، وإن لم يقصد به السكر لا بأس بالعقود، وإن أراد الاستكثار فقد أساء. والقدح الأخير حرام لأنه هو المسكر ،حقيقة ونبيذ الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه من غير لهو عند أبي حنيفة رحمه الله، وأبي يوسف رحمه الله لقوله : (الخمر من هاتين الشجرتين أشار إلى الكرم والنخل ولا يحدث إلا به عندهما - وإن سكر منه . ولا يقع طلاقه إذا سكر منه كمن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك. وعن محمد أنه حرام، وحدثا به إذا سكر منه ويقطع طلاقه ولبن قليله لا يدعى إلى كثيرة (۱) كلمة غير واضح بالأصل. (۲) كذا بالأصل.
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.