فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ كتاب الرهن = = رهن المبيع إذا هلك يضمن. ٣- ورهن فاسد كالرهن بالخمر فهو مضمون كما في البيع بخلاف الرهن بالميتة والدم. و من غصب عينًا ثم جعل لصاحب العين رهنا في يد الغاصب يصح وينقل ضمان الغصب إلى ضمان الرهن كما إذا قبض الأمانة ينوب عن قبض العين في الهبة. ولو قال المشتري للبائع أمسك هذا الشيء رهنا حتى أعطيك الثمن يصح، ويصير رهنا، والرهن بالدين المودع كالرهن بالدين الموجود وهو أن يأخذ الرهن ليقرضه، يصح. فإذا هلك في يده هلك بما المال المقبوض بسوم الشراء. سمي من فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز لا يجوز رهن الحر والمدير والمكاتب وأم الولد لأن الحر ليس بمال، وغيره في المالية قصور فلا يتحقق الاستيقاء لهؤلاء عن الهلاك فلا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعواري ومال المضاربة، ومال الشركة. ولا يجوز رهن المشاع خلافًا للشافعي رحمه الله لأن الشيوع يمنع الحبس، بخلاف الهبة فيما لا يحتمل القسمة، ولا يجوز من شريك بخلاف الإجارة وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه، ويحبسه لبقاء حقه بعد العقد، فالرهن للوثيقة، فلا يمنع المطالبة والحبس حرم الظلم، وهو مطلة. ويؤمر المرتهن بإحضار الرهن عند المطالبة، فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولا لتعين حق المرتهن، كما أن حق الراهن متعين تحقيقا للتسوية كما قلنا في البيع، ولو طالبه في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة به كذلك الجواب. ولو كان له حمل ومؤنة يستوفي حقه، ولا يكلف بإحضار الرهن لأن الواجب عليه التسليم وهو التخلية، لا النقل من مكان إلى مكان. فصل وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما عند حلول الدين يبيع الرهن تجوز الوكالة، ولو وضعاه في يد عدل يجوز أيضا. خلافا لمالك الله، رحمه ويده كيد المرتهن حتى يقبض دينه ويسقط الدين بهلاكه في يده ولو سلط الراهن العدل على بيعه يجوز بيعه بالنقد والنسيئة كغيره من الوكلاء، ولو طالبه المرتهن بدينه لا يكلف المرتهن إحضار الرهن لأنه لا قدرة له عليه. وليس للراهن ولا للمرتهن أخذه من يده وكذا ليس للراهن أن يعزله لأن في عزله قوى حق المرتهن. فكذا إذا مات الراهن والمرتهن لا ينعزل لأن الرهن لا يبطل بموتهما ولا بموت أحدهما؛
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.