فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤٢١

٤٢١ كتاب المأذون - كتاب المأذون هو الإعلام لغة، وهو ضد الحجر، وفي عرف الفقهاء هو فك الحجر الثابت بالرق شرعًا ولا يقبل التأقيت حتى لو أذن لعبد يوماً أو شهرًا يكون مأذونا أبدًا حتى يحجر عليه لأنه إسقاط كسائر الإسقاطات. والإذن كما ثبت بالصريح كقوله : أذنت لك فيثبت بالدلالة أيضًا كما لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ، يصير مأذونا ، خلافًا للشافعي رحمه الله ولا فرق بين أن يبيع عبدا مملوكًا للمولى وللأجنبي بإذنه أو بغير إذنه تبعًا، صحيحا أو فاسدًا لأن اعتبار الإذن بالرضا، وقد وجد فيه حتى لا يتضرر الناس بالمفاقدة به، فإذا أذن له في نوع منهما كقوله وافقته، صباعًا أو قصاراً فهو مأذون في جميعها، خلافًا لزفر رحمه الله والشافعي. لأنه إسقاط الحق، وذلك فك الحجر على ما بينا فلا يتخصص نوع دون نوع بخلاف الوكيل، فإنه قائم مقام الموكل في تحصيل ما أمر به، وأن له في شيء بعينه مثل شراء الطعام لأهله وكسوتهم لا يكون مأذونا لأنه استخدام لا فك الحجر ، ولو قال المولى لعبده ما أنهى لك عن التجارة يصير مأذونًا. فإذا أذن له إذنًا عامًا للتجارة ليشتري ويبيع ويرهن ويرتهن؛ لأنها من أنواع التجارة فيتناولها الإذن والعين اليسير في تصرفه يدخل تحت الإذن لتعذر الاحتراز عنه بخلاف الفاحش، وإذا باع شيئًا وحط من الثمن شيئًا إن حصل مثل ما يحطه التجار، أو حطه بالعيب يجوز وإلا فلا وليس له أن يترفع لأنه ليس بتجارة، ولا يزوج مماليكه. وعند أبي يوسف يزوج الأمة كالمكاتب ولأنه يحصل به المال فأشبه إجارتها، ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ولا يتصدق لأنه تبرع إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه لأنه من ضرورات التجارة، وعن أبي يوسف أن المولى إذا أعطى العبد المحجور قوت يومه، وهو أكل بعض رفقائه لا بأس به بخلاف قوته شهرا، أو إذا تعلق برقبته دونه يباع للغرماء إلا أن يفتديه المولى كدين الاستهلاك دفعًا للضرر عن الفقهاء. وقال زفر رحمه الله والشافعي رحمه الله : لا يباع في دينه ويباع كسبه في دينه بالإجماع ولو حجر عليه لا ينحجر حتى يظهر حجره بين أهل سوقه جميعًا وأكثرهم دفعًا للضرر عنهم. ولو مات الولي أو جن يحجر، وكذا لو أبق العبد خلافًا للشافعي رحمه الله وكذا إذا ولدت المأذونة من مولاها قاله زفر رحمه الله، وإذا حجر ثم أقر فإقراره جائز فيما في يده من المال لأنه أمانة الغير، والغصب عند أبي حنيفة رحمه الله والمولى لا يملك ما في يد العبد المديون من المال إذا كان الدين يحيط بماله ورقبته عند أبي حنيفة رحمه الله كالوارث إذا كانت التركة مستغرقة في الديون.
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.