فتاوى النوازل - السمرقندي — الصفحة ٤١٧

كتاب الصلح كتاب الصلح ٤١٧ هو اسم المصالحة وهي الصلة بعد المنازعة والمحاربة وأصله من الإصلاح، وهو استقامة الحال، وفي الشرع عبارة عن عقد يرتفع به المنازعة ثم الصلح على ثلاثة أوجه: صلح مع إقرار - وصلح مع سكوت - وصلح مع إنكار. وكل ذلك جائز لقوله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وقوله : «كل صلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحًا أحل ،حرامًا وحرم (حلالا وقال الشافعي رحمه الله : الصلح على السكوت والإنكار لا يجوز، لما روينا في الحديث. وهذا الصلح في هذه المرتبة هو ،رشوة ولنا أن هذا صلح بعد دعوى صحيح فيقضى بجوازه؛ لأن المدعى يأخذ عوضًا عن حقه في زعمه هذا مشروع، والمدعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهذا مشروع أيضًا إذ المال واقية الأنفس ودفع الرشوة لدفع ظلم الظالم أمر جائز فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال، لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال في حقها بالتراضي فيرد بالعيب ويثبت في خيار الشرط. والرواية وجهالة البذل يمنع صحة الصلح لأنه يؤدي إلى المنازعة ، وحمالة المصالح عنه لا يمنع؛ لأنه إسقاط بالبعض من وجه ويشترط القدرة على تسليم البذل. وإن وقع عن مال بمنافع اعتبر بالإجارة تمليك المنافع بعوض، والصلح من السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لا ترتد اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة (بينا) (۱) . والصلح جائز من دعوى الأموال والمنافع، وجناية العمد والخطأ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ وقال ابن عباس له : هذه الآية نزلت في الصلح، ونزلت في النكاح، ويجوز عن جناية الخطأ؛ لأن موجبه المال. فكان كالبيع، ولا يجوز الصلح عن دعوى حد لأنه حق الله تعالى، ولا عن دعوى المرأة نسب ولدها ولا ما إذا أشرع في طريق العامة دوسنًا وميزابًا لأنه حق العامة. ومن وكل رجلا بالصلح فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه لأنه سفير و معبر كالوكيل بالنكاح ، وهذا إذا صالح عن دم العمد. أما إذا صالح عن مال بمال فهو كالوكيل بالبيع يرجع الحقوق إليه دون موكله، وإن صالح بغير أمره أي تبرعا وفضوليا، إن صالح عن مال بمال ،وضمنه، ثم صالح الفضولي بالخلع إذا ضمن البذل. وكذلك لو قال صالحتك على ألف وسلمها، إذا قال صالحتك على ألف العقد موقوف على إجازة المدعى عليه. (۱) كذا بالأصل.
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.