كتاب الطهارة
فصل في الاستنجاء
يستنجى من كل ما يخرج من السبيلين غير الريح سواء كان معتادًا أو غير معتاد كالدم والقيح يجوز فيه الحجر والمدر، وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه ولا يعتبر فيه العدد عندنا وإنما
المعتبر هو الإنقاء. والاستنجاء بالماء بعده أدب ، وقيل : سنة وفي (...)) من غير كشف عورة لأن كشف العورة من غير ضرورة يوجب الفسق وهذا إذا لم تتجاوز النجاسة موضع الاستنجاء (۳)، أما إذا جاوز يعتبر المجاوزة أكثر من قدر الدرهم ما وراء موضع الاستنجاء، وقال محمد رحمه الله: الاستنجاء، والأول هو المختار وغسل يده قبل الاستنجاء وبعده سنة سنة (4)، وكذا التسمية، وهو الأصح ، وينبغي أن يمشي بعد قضاء الحاجة خطوات ثم يستعمل الماء إلى أن تقع في غالب ظنه أنه قد طهر، ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوسا فقدر في حقه بالثلاث ، وقيل بالسبع ويستنجي بأصبع أو إصبعين أو ثلاثة من يده اليسرى ) ببطون الأصابع لا برءوسها،
موضع
وسمى
الله
(°)
به أحدا.
عن
بذلك
عبد
الناس،
(۱) الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين - القبل أو الدبر - عن المحل الذي خرج منه إما بالماء وإما بالأحجار ونحوها، ويقال له : الإستطابة كما يقال الاستجمار ، على أن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحصى الصغار، الاستنجاء استطابة لأنه يترتب عليه أن النفس تطيب وتستريح بإزالة الخبث والاستنجاء سمى . لأنه مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعتها والأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء، وسماحة الإسلام قضت بإباحة الاستنجاء بالأحجار ونحوها من كل ما لا يضر الفقه على المذهب الأربعة (٧٦/١ ، ٧٧). (٢) كلمة غير واضحة بالأصل. (۳) روى مسلمة في صحيحه [٧٩ - (٣٤٢)] كتاب الحيض، ۲۰ باب ما يستر به لقضاء الحاجة . بن جعفر قال: «أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات خلفه فأسر إلى حديثا لا أحدث يوم وكان أحب ما استتر به رسول الله الله الحاجته هدف أو حائش «نخل»، قال النووي في هذا الحديث من الفقه استجاب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهده أو نحو ذلك بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين وهذه سنة متأكدة والله أعلم انظر) شرح مسلم للنووي ٣١/٤). (٤) قال المالكية: الأصل في الاستنجاء ونحوه أن يكون مندوبا ، فيندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على المخرج بماء أو حجر ! إلا أنهم قالوا: تجب إزالته بالماء الفقه (۷۸/۱) وقال النووي: أجمع أهل الفتوى أئمة الأمصار أن الأفضل الجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة ثم يستعمل الماء، فإن أراد الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يجده فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عكسه فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر النووي في شرح مسلم (۳/
من
.(١٤٠
من
(٥) أجمع العلماء على تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه. والتيمن قاعدة مستمرة في الشرع وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب واستلام الحجر وغير ذلك وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء
ص ٤١