كتاب الوكالة
كتاب الوكالة
هو اسم من أسماء الله تعالى وهو قائم بتدبير أمور الخلائق والتوكيل تفويض الأمر إلى آخر يقال فلان وكل إليه الأمر أي فوضه إليه ويقال وكله الله إلى نفسه بالتخفيف أي تركه على
نفسه.
والتوكيل إثبات الولاية لآخر، كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل غيره للحاجة إما لعجزه أو لعدم هدايته.
وقد صح أن النبي وَكُل حكيم بن حزام بالشراء ولو قال أنت وكيلي في كل شيء يكون وكيلا في المعاوضات ولا يكون وكيلا في الهبات والعتاق عند أبي حنيفة رحمه الله. ولو قال وكلتك في جميع أموري ليس له أن يطلق امرأته، ولا أن يوقف أرضه وكذا لو قال لامرأته أنت وكيلتي في كل شيء ليس لها أن تطلق نفسها، ويجوز التوكيل بالخصومة أي بالدعوى الصحيح أو بالجواب الصريح في جميع الحقوق بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص، فإنه لا يصح التوكيل باستيفائها عن غيبة الموكل عن المجلس.
لأن الظاهر العفو إذا عاين العقوبة وكذبه الشهود والمقر بخلاف غيبة الشهود لأن الظاهر عدم الرجوع، وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص أيضا بإقامة الشهود، ولا يجوز التوكيل بغير رضا الخصم عند أبي حنيفة رحمه الله أي غير لازمة إلا أن يكون مريضا أو مسافراً مسيرة الخصومة، والجواب يستحق عليه والناس يتفاوتون في الخصومة والجواب، فالظاهر أنه يختار من هو أشد خصومة فيتضرر، وقالا : يجوز بغير رضا
الخصم.
وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه خالص حقه فلا يتوقف رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الدين ولو كانت المرأة مخدرة لم تجر عادتها بحضور مجلس الحكم يلزم التوكيل، استحسنه المتأخرون والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل
وعند الشافعي رحمه الله تتعلق بالموكل ؛ لأن الحقوق تابعة الملك والملك يتعلق بالموكل
فكذا توابعه كالوكيل بالنكاح ولنا أنه هو العاقد والعقد تم بكلامه ويصح بعبارته. ولو كان سفيرا استغنى عن الإضافة إلى نفسه كالرسول فيسلم البيع، ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع، ولكن لا يخير بخلاف البيع ويخاصم في العيب ويثبت الملك الموكل خلافه عنه وعلى عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح، عن عدم العمل فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل، فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر فلا يطالب وكيل المرأة بتسليمها؛ لأن الموكل فيها سفير محض، والوكيل بالهبة والصدقة ولا الإيداع
ص ٤٠٩